العبدلي: الخيار الأممي الرابع عبر لجنة حوار وطني هو الأقرب للواقع الليبي
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
العبدلي: الاعتداءات تستهدف طمس صوت المواطن وتكشف فشل المفوضية
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن الاعتداءات على مكاتب المفوضية العليا للانتخابات تهدف إلى طمس صوت المواطن ومنع الناس من اختيار ممثليهم في البلديات، وهي مؤسسات خدمية أساسية تعنى بالبنية التحتية والمياه والخدمات المباشرة للمواطن.
جريمة في حق الليبيين
العبدلي أوضح في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” أن هذه الأفعال تمثل استخدامًا لأسلوب الترهيب والقوة في جنح الليل، معتبرًا إياها جريمة في حق ليبيا والليبيين، مطالبًا السلطات القانونية والقضائية بالتدخل الفوري.
انتقاد للمفوضية وفقدان الثقة
وأشار إلى أن الانتخابات مُنعت أيضًا في بعض البلديات الأخرى وسط صمت من المفوضية العليا للانتخابات، التي يفترض بها تقديم إحاطة كاملة حول أسباب المنع وكيفية معالجتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكدًا أن المواطن ينتظر إجابات واضحة. وأضاف أن فقدان الثقة في العملية الانتخابية ترسّخ منذ توقف انتخابات ديسمبر 2021، مرجعًا ذلك إلى تكرار نفس الوجوه السياسية وفشلها في إدارة المشهد.
ترابط الملفات السياسية والأمنية
ورأى العبدلي أن الانتخابات البلدية كان من المفترض أن تنجح لبعدها النسبي عن الصراعات السياسية، لكن ما حدث أثبت أن الملفات مترابطة، وأن الانقسام السياسي والأمني والعسكري هو السبب الجوهري في تعثر أي استحقاق انتخابي. وحمّل المفوضية المسؤولية المباشرة معتبرًا أنها تقترب من الفشل، واقتصر دورها على بيانات الإدانة دون خطوات عملية.
أهمية الأمن الموحد
وبيّن أن الأفضل هو أن تتولى وزارة الداخلية مهمة تأمين مقار المفوضية، لكن الانقسام العسكري ونفوذ بعض الأطراف يحولان دون ذلك، مؤكدًا أن العملية الانتخابية لا يمكن ضمانها إلا بوجود سلطة موحدة ورؤية سياسية واحدة وحكومة موحدة.
الخيار الأممي الرابع
وتطرق العبدلي إلى دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرًا إلى أن المقترحات المقدمة تضمنت الذهاب للانتخابات أو الاستفتاء على الدستور، لكنه اعتبر أن فشل المفوضية في حماية مقارها يطرح تساؤلات حول قدرتها على تنظيم الانتخابات العامة. وأكد أن الخيار الواقعي هو تشكيل لجنة حوار وطني تختارها البعثة الأممية، ينبثق عنها مجلس تأسيسي من 60 عضوًا يحل محل البرلمان، ويضع دستورًا مؤقتًا ويشكل حكومة جديدة تقود المرحلة نحو الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المفوضية العليا تُعلن انطلاق انتخابات المجالس البلدية بمشاركة أممية
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رسميًا عن انطلاق عملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عضو مجلس المفوضية السيد عبد الحكيم الشعاب، صباح اليوم السبت، بالمركز الإعلامي للمفوضية.
وحضر المؤتمر رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، إلى جانب نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وعدد من الضيوف والإعلاميين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الشعاب أن المواطن الليبي، ورغم التحديات الجسيمة التي يعاني منها، من بينها تدني مستوى الخدمات وصعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية، قد اختار طريق التغيير والإصلاح عبر صناديق الاقتراع، مشددًا على أن المسار الديمقراطي لم يَخلُ من محاولات لعرقلة إرادة الشعب.
وقال الشعاب: “شهدنا فجر الأمس اعتداءات إجرامية استهدفت مباني مكاتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي والزاوية، إضافة إلى مكتب زليتن، في محاولة يائسة لمصادرة حق الليبيين في اختيار ممثليهم.”
وأوضح أن المفوضية كانت قد أصدرت القرار رقم (2) في يناير الماضي باعتماد 63 دائرة انتخابية ضمن المجموعة الثانية. وعلى الرغم من التحديات، فقد تم تعليق الانتخابات في 13 بلدية نتيجة للظروف الأمنية والإدارية، بينما صدرت تعليمات من الأجهزة الأمنية الخاضعة للحكومة الليبية خلال الليلة الماضية بإيقاف الانتخابات في 16 بلدية إضافية، ليصل إجمالي البلديات التي لم تُجرَ فيها الانتخابات إلى 26 بلدية.
وأضاف الشعاب أنه، وبحسب مستجدات صباح اليوم، فقد فُتحت مراكز الاقتراع في 26 بلدية، بينما تعذّر إجراء الانتخابات في 7 بلديات بسبب أحداث أمنية شهدتها بالأمس، وهي:
الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الشمال، الزاوية الغربية، صرمان، صبراتة، وبئر الغنم، موضحًا أن الانتخابات في هذه المناطق تم ترحيلها إلى يوم السبت 23 أغسطس الجاري.
كما قدّم مدير إدارة العمليات الميدانية، السيد الصادق الزكار، عرضًا فنيًا تضمن إحصائيات شاملة حول عدد مراكز ومحطات الاقتراع، إضافة إلى تصنيف البلديات التي أُجري فيها الاقتراع، وتلك التي تم تأجيل العملية الانتخابية فيها.
من جانبه، قدّم مدير إدارة التسجيل والعمليات الخارجية، السيد أشرف حمودة، عرضًا آخر تضمّن بيانات حول تسجيل الناخبين والمرشحين، نسب استلام بطاقات الناخب، اعتماد المراقبين، وآلية تنفيذ الاقتراع. كما استعرض أهمية مركز الاتصال والمساعدة عبر الرقم المجاني 1441، والدور الذي أداه في تقديم الدعم والمعلومات للمواطنين طوال مراحل العملية الانتخابية.