جيش اليمن الالكتروني.. محكمة في بريطانيا تقضي بسجن هاكرز 20 شهراً بتهمة اخترق آلاف المواقع الإلكترونية في عدة دول بينها اليمن
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
حكمت محكمة بريطانية على شاب بالسجن 20 شهرًا بعد إدانته باختراق آلاف المواقع الإلكترونية في أميركا الشمالية واليمن وإسرائيل وسرقة بيانات شخصية لملايين المستخدمين.
وقالت "الوكالة الوطنية للجريمة" (NCA) إن الطاهري المشرقي (26 عامًا) من مدينة روثرهام، ارتبط بمجموعتي "جيش اليمن الإلكتروني" و"Spider Team"، واستخدم أسماء مستعارة متعددة لنشر رسائل سياسية وأيديولوجية عبر صفحات خفية كان يزرعها داخل المواقع المستهدفة.
وأوضحت الوكالة أن المشرقي اخترق مواقع حكومية يمنية ومؤسسات دينية في كندا والولايات المتحدة، إضافة إلى موقع "مجلس مياه ولاية كاليفورنيا" وموقع إخباري إسرائيلي، مشيرة إلى أنه كان يحتفظ ببيانات أكثر من أربعة ملايين مستخدم على فيسبوك إلى جانب كلمات مرور لخدمات مثل "نتفليكس" و"بايبال".
وكان من المقرر أن يحاكم المشرقي في مارس/آذار الماضي بتهم عدة تتعلق بإساءة استخدام الحاسوب، لكنه اعترف بتسع منها ليصدر بحقه الحكم يوم 15 أغسطس الجاري في محكمة التاج بشيفيلد.
وقال بول فوستر، رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في الوكالة: "هجمات المشرقي تسببت بأضرار كبيرة للمنظمات والمستخدمين، وأظهرت كيف يمكن أن يتحول سرقة البيانات إلى تهديد لملايين الأشخاص. لقد أثبتت هذه القضية أن المجرمين الإلكترونيين ليسوا بمنأى عن الملاحقة".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.