قانون جديد يحدد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية | تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 171 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون الرياضة، حيث حدد القانون اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية لتعزيز دورها في تنمية الحركة الرياضية داخل مصر وخارجها.
ونصت المادة (36) من القانون على مجموعة من المهام الرئيسية التي تقع على عاتق اللجنة الأولمبية المصرية، ومنها:
تنمية الحركة الأولمبية وحمايتها على مستوى الجمهورية، والعمل على تعزيز مشاركة مصر في الفعاليات الرياضية العالمية والقارية.
تمثيل مصر في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء داخل مصر أو خارجها، وتنظيم هذه الفعاليات داخل البلاد وفقًا للمعايير الأولمبية والدولية.
تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق الرياضية المشاركة في هذه الدورات، مع حق اتخاذ القرار بشأن مشاركة الرياضيين بناءً على معايير الأداء والقدوة الرياضية للشباب.
الإشراف الدوري على الاتحادات الرياضية المعتمدة والتأكد من التزامها المستمر بالميثاق الأولمبي.
التعاون مع الاتحادات الأولمبية لوضع برامج النشاط الرياضي الأولمبي والإقليمي.
كما نص القانون على منع أي هيئة رياضية من استخدام اسم اللجنة الأولمبية، مع منح اللجنة الحق الحصري في استخدام الشارات الأولمبية المعترف بها دوليًا، وفقًا لما ينص عليه الميثاق الأولمبي.
يأتي هذا القانون في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الرياضة في مصر وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، من خلال تنظيم أفضل للجهات المختصة وتحقيق رؤية شاملة لدعم الرياضيين والمؤسسات الرياضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة الأولمبية المصرية الحركة الأولمبية الأولمبية المصرية اللجنة الأولمبیة المصریة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
السوريون يحتفلون برفع قانون قيصر
قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن إعلان رفع قانون قيصر عن سوريا أثار حالة فرح واسعة في عموم المدن السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، معتبرا أن رفع القانون بالكامل، بعد أن كان من المتوقع أن يستمر تأثيره نحو 6 أشهر فقط، يمثل حدثًا كبيرًا للسوريين، خصوصًا أنه كان يقيد الحكومة السورية ويعيق تحويل الاستثمارات والأموال من الشركات الأجنبية والعربية، بما فيها السعودية وقطر والولايات المتحدة، إلى سوريا.
وأضاف هملو، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية رفع القانون ستبدأ بتصويت البرلمان الأمريكي يوم الأربعاء، ثم يتم رفع القرار إلى الرئيس الأمريكي المحتمل خلال الأسبوع التالي، ما يمهد الطريق أمام تحرك عجلة الاقتصاد السوري واستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، واصفًا اليوم بأنه يشكل "تحريرًا اقتصاديًا واستثماريًا" للسوريين بعد سنوات من القيود والعقوبات.
محافظ المصرف المركزي السوريوأشار مراسلنا إلى تصريحات المسؤولين الاقتصاديين، بما في ذلك محافظ المصرف المركزي السوري، التي تتوقع أن تبدأ آثار رفع العقوبات بالظهور عمليًا على الاقتصاد السوري خلال عام 2026، مع استمرار توقف العديد من البنى التحتية الاقتصادية والقيود على تحويل الأموال، مؤكدا أن رفع القانون يمثل فرصة أمام رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج لإعادة استثماراتهم إلى البلاد.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة