أوروبا.. استثمارات مكافحة "تغير المناخ" في خطر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
حذرت دراسة نشرت يوم الخميس من أن خطط إصلاح قواعد الدين والعجز المشتركة للاتحاد الأوروبي قد تعرض الاستثمارات اللازمة لكبح جماح تغير المناخ للخطر.
واقترحت المفوضية الأوروبية في أبريل منح الدول المثقلة بالديون مجالًا أكبر لخفض الدين والعجز، مع الإبقاء على الحدود طويلة الأمد البالغة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للديون، و3% من الناتج المحلي الإجمالي للعجز السنوي.
قالت مؤسسة نيو إيكونوميكس فاونديشن، إن التمسك بهذين المعيارين يعني أن 13 دولة مثقلة بالديون في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها زيادة استثماراتها في معالجة تغير المناخ.
ويشمل ذلك العديد من دول جنوب أوروبا التي تعرضت لموجات حر قياسية وحرائق غابات كبيرة في الأسابيع الأخيرة، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا وفرنسا.
وقال سيباستيان مانج، أحد معدي الدراسة: "يفشل الاتحاد الأوروبي في رؤية الصورة الأكبر من خلال التركيز على الأهداف التعسفية لخفض الديون التي تقيد الإنفاق الأخضر".
الأكبر في أوروبا..
حريق غابات #اليونان يدمر أرضًا تفوق مساحة #نيويورك https://t.co/1GOEQNZEqs#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) August 30, 2023إسقاط حدود الديون الملزمة
قالت الدراسة أيضًا إنه إذا جرى إسقاط حدود الديون الملزمة والعجز، فإن الدول الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تنفق 135 مليار يورو إضافية (145.9 مليار دولار) سنويًا على مكافحة تغير المناخ مع انخفاض الديون بحلول عام 2030.
وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تحفز الاستثمارات الخضراء النمو الاقتصادي، ما سيؤدي إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للتقرير، لذلك دعا معدو الدراسة صناع القرار إلى رفض المعايير.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خطط الإصلاح في اجتماعهم المقبل في سانتياجو دي كومبوستيلا بإسبانيا في سبتمبر، مع تأييد ألمانيا ودول أخرى مقتصدة لفرض قيود ملزمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس بروكسل الاتحاد الأوروبي تغير المناخ الاتحاد الأوروبی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: إفريقيا لم تتسبب في تصدير الانبعاثات ولكنها الأكثر تضررًا من تغير المناخ
قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إن القارة الإفريقية لم تتسبب في تصدير أي انبعاثات ومع ذلك فهي الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ، التي تعرقل سبل التنمية لديها.
وأضافت فؤاد في تصريحات خاصة لقناة (إكسترا نيوز) على هامش منتدى تمويل المناخ المقام تحت عنوان إفريقيا تنمو خضراء أن المنتدى سيتضمن 3 جلسات، الأولى تتحدث عن شركاء التنمية ورجال الأعمال، والثانية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثالثة خاصة بسوق الكربون، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ووزراء المالية والاستتثمار والتخطيط، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتابعت: أنه بالرغم من ما هو متوفر من تمويل المناخ سواء الـ100 مليار الحالية أو 300 مليار التي تم التوافق عليها لعام 2035 غير كافية، كما أن هناك تحديات مؤسسية موجودة عند تلك الدول حتى تحصل على هذا التمويل.
وأوضحت أن المنتدى سيناقش أيضًا المناخ الداعم للاستثمار والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، وتنظيم العمل للحصول على تنمية المناخ، ودور القطاع الخاص في كيفية نشر التكنولوجيات مثل: الطاقة المتجددة، والتقارير الدولية التي أصدرتها مصر مؤخرًا، والتي أثبتت أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية استطاعت تحقيق المستهدف وأكثر خاصة في قطاع النقل بالرغم من عدم حصولها على التمويل.
وأكدت أن المنتدى سيتحدث عن البنوك المصرفية وكيفية إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، لتحقيق الأهداف المرجوة والحصول على تمويل المناخ، موضحة أن رسالة مصر للعالم في هذا الوقت المليء بالأزمات، أنها ما زالت تتحدى وتلتزم بتحقيق أهدافها رغم كل الصعوبات التي تواجهها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت إن المبادرات البيئية التي تأمل مصر في الحصول على تمويل لها من خلال المنتدى تشمل المبادرات الخاصة باستنباط أنواع جديدة من المحاصيل التي تستطيع تحمل درجات حرارة عالية، والاهتمام بصغار المزارعين، واستخدام المياه بأسلوب رشيد، متضمنًا الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى استكمال الجزء الخاص بالنقل ووجود وسائل مواصلات صديقة للبيئة وأمنة.
وتابعت "قضية الأمن الغذائي وتوفير الغذاء لكل مصري دون الاحتياج للاستيراد يتطلب مشروعات كبيرة في قطاع التكيف لتوفير الأمن الغذائي المرتبط بالأمن المائي، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الخضراء التي نفذتها الدولة المصرية طوال العشر سنوات الماضية".
وأكدت أن قطاع الكهرباء حقق جزءًا كبيرًا من المستهدف بالرغم من أن الشبكات بحاجة للتطوير والتمويل وزارة البترول تسعى إلى خفض الغازات المنبعثة من الآبار، كما حقق قطاع النقل خفضًا بنسبة 12% للإنبعاثات بحلول عام 2022، حيث تعمل مصر بقوة وبتمويلات من الداخل.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة: جلسات المعرض العربي تعكس إدراكا شاملاً لتحديات التنمية المستدامة
وزيرة البيئة: الشباب المصري قادر على الابتكار وقيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة