قطر تخفض أسعار 1019 دواء بالسوق المحلية
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر خفض أسعار 1019 مستحضراً دوائياً بالسوق المحلية بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 75%.
وأوضحت الوزارة في بيان أول أمس أن المستحضرات الدوائية المخفض أسعارها من كافة المجموعات العلاجية ومنها أدوية القلب والضغط والسكر والمسكنات ومضادات الالتهابات ومضادات السرطان والمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المناعية وأدوية الحساسية ومضادات الاكتئاب والأدوية النفسية وأدوية أمراض الجهاز الهضمي وأدوية تخسيس الوزن.
وقالت مديرة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري إن إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية تقوم بشكل دوري بمراجعة أسعار المستحضرات الدوائية المسجلة بدولة قطر، مشيرة إلى إنه يتم التركيز على المجموعات العلاجية الأكثر استخداماً وبما يضمن توفيرها بأسعار مناسبة وصولاً إلى كافة المجموعات العلاجية.
وأكدت على حرص وزارة الصحة العامة على ضمان توفير الأدوية في السوق المحلية لجميع السكان بتكلفة معقولة، وضمان جودتها وبما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية.
وأوضحت مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة أن أسعار الأدوية تُحدد عند تسجيلها في السوق المحلية بناء على قواعد التسعيرة المعتمدة، حيث يتم مراعاة تكلفة التصنيع في بلد المنشأ والأسعار المرجعية المعتمدة وأسعار البدائل المتوفرة في السوق المحلي.
ورصدت صحيفة الشرق القطرية المحلية تراجع سعر دواء بلوفيكتو لعلاج سرطان البروستاتا على سبيل المثال من 117 ألفا و390 ريالا (32170 دولارا) إلى 96 ألفا و111 ريالا (26339 دولارا) بتخفيض نسبته 17.84%، وشملت التراجعات العديد من أدوية علاج القلب والضغط والسكري والمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المناعية والحساسية والاكتئاب.
إعلانونقلت الصحيفة عن صيادلة محليين قولهم إن الخطوة في مصلحة المستهلك وتعد استجابة لمطالب طال انتظارها، مشيرين إلى أن القرار يقنن الاستيراد الفردي للأدولة باهظة الثمن لا سيما أدوية التخسيس والاكتئاب فضلا عن أنه يقطع الطريق على بعض تجار الأدوية الذين يضعون الربح المادي في المقام الأول على حساب صحة المستهلك.
ويقول مراقبوم إن أسعار الأدوية في قطر قبل القرار كانت أعلى من نظيرتها في دول الجوار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الصحة العامة
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
رويترز : خفضت وكالة الطاقة الدولية اليوم توقعاتها العالمية لنمو الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 بمقدار 248 جيجاوات عن توقعات العام الماضي، مشيرة إلى ضعف التوقعات في الولايات المتحدة والصين، حتى مع استمرار الطاقة الشمسية في تحقيق زيادات قياسية.
وأظهرت البيانات أن من المتوقع الآن أن ترتفع قدرة الطاقة المتجددة العالمية بمقدار 4600 جيجاوات بحلول عام 2030، بانخفاض عن توقعات السنوات الست التي بلغت 5500 جيجاوات في عام 2024. وتمثل الطاقة الشمسية حوالي 80 % من الزيادة. ويرجع خفض التوقعات بشكل أساسي إلى الإلغاء التدريجي المبكر للحوافز الضريبية الاتحادية الأمريكية والتغييرات التنظيمية الأخرى، مما أدى إلى خفض توقعات وكالة الطاقة الدولية للنمو في الولايات المتحدة بنسبة 50 % تقريبا، في حين أن تحول الصين من الرسوم الثابتة إلى المزادات التنافسية يضغط على اقتصاديات المشروع.
وتعوض توقعات أقوى في أماكن أخرى هذا الخفض جزئيا. ومن المقرر أن تصبح الهند ثاني أكبر سوق للنمو بعد الصين، وهي في طريقها لتحقيق هدفها لعام 2030 بشكل مريح، مدعومة بالمزادات الموسعة والتصاريح الأسرع والطفرة في الطاقة الشمسية على أسطح المنازل.
وتظل طاقة الرياح البحرية نقطة ضعف، إذ انخفضت توقعات الوكالة للنمو بحوالي الربع عن العام الماضي بسبب تعديل السياسات واختناقات سلسلة التوريد وارتفاع التكاليف.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "ستهيمن الطاقة الشمسية على النمو في الطاقة المتجددة العالمية في السنوات القادمة"، وحث صانعي السياسات على معالجة أمن سلسلة الإمداد وقيود الشبكة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات