الحكومة تقر استراتيجية توطين الصناعة الدوائية حتى 2035
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
في ظل التحديات المتزايدة أمام القطاع الصحي واعتماد اليمن شبه الكلي على استيراد الأدوية، اتخذ مجلس الوزراء خطوة استراتيجية قد تعيد رسم مستقبل الدواء في البلاد، من خلال إقراره الاستراتيجية والخطة التنفيذية الوطنية لتشجيع توطين الصناعة الدوائية للفترة (2025 – 2035م).
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الفجوة الدوائية، وتعزيز الأمن الصحي، ووضع أسس واضحة لبناء صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بجودة ومعايير معتمدة.
وأكدت الحكومة أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى وضع رؤية واضحة واتجاه محدد لنمو وتطوير قطاع تصنيع الأدوية في البلاد خلال السنوات العشر المقبلة، عبر مؤشرات ومعالم عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة، مع الالتزام بما ورد في وثيقة السياسة الدوائية الوطنية في اليمن. ومن المقرر أن تسهم هذه الخطوة في إعادة رسم ملامح قطاع الصحة، من خلال تعزيز القدرة الوطنية على إنتاج أدوية أساسية ذات جودة وبأسعار مناسبة.
ويرى مختصون أن تبني مثل هذه الاستراتيجية في ظل الأوضاع الراهنة يمثل استجابة ملحة للتحديات التي يواجهها القطاع الصحي، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار الأدوية ونقص بعضها في الأسواق، إلى جانب اعتماد شبه كلي على الواردات الخارجية، وهو ما يجعل الأمن الدوائي في اليمن هشًا ومعرضًا للتقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية.
وخلال الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على أهمية هذه الاستراتيجية كخطوة محورية لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص للمشاركة في بناء مصانع دوائية محلية، توفر فرص عمل وتدعم التنمية المستدامة. كما اعتبر المجلس أن تطوير الصناعة الدوائية يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل وصول المواطنين إلى الأدوية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد المجلس أن الاستراتيجية ستعمل على تشجيع الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازم، إضافة إلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن جودة المنتج المحلي ومطابقته للمعايير العالمية. كما ستتيح الخطة التنفيذية تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر الوطنية بما يعزز استدامة القطاع.
ويعول خبراء على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال العقد القادم قد يخفف من فاتورة استيراد الأدوية التي تستنزف سنويًا مئات الملايين من الدولارات، ويسهم في تقوية الاقتصاد الوطني عبر إحلال المنتج المحلي مكان المستورد تدريجيًا.
كما أن إقرار الاستراتيجية يأتي في سياق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة التي تتبناها الحكومة، الهادفة إلى تعزيز القطاعات الحيوية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة ومجمع ELEC EL DJAZAIR يبحثان تطوير الصناعات الكهربائية والإلكتروني
عقد وزير الصناعة اليوم اجتماعاً مع مسؤولي الشركة القابضة ELEC EL DJAZAIR، المتخصصة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية ومشتقاتها، والتي تشمل إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية، التجهيزات الإلكترونية، ومعدات الاتصال.
وحسب بيان الوزارة، فقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض الوضعية العامة للمجمع وفروعه، وكذا البرامج الاستثمارية الجارية الهادفة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين تنافسية المنتوج الوطني في هذا المجال الحيوي.
وأبرز الوزير خلال اللقاء الدور المحوري الذي تضطلع به الصناعات الكهربائية والإلكترونية ضمن التوجهات الوطنية نحو تحول تكنولوجي ورقمي شامل، مؤكداً أن هذا القطاع يشكل أحد الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد صناعي عصري ومتنوع.
كما تم التطرق إلى التحديات التقنية والتنظيمية التي تواجه المجمع، لاسيما ما يتعلق بتحديث خطوط الإنتاج، إدماج النظم الرقمية في عمليات التسيير والتصنيع (Digital Manufacturing & Smart Production)، وتطوير منظومة البحث والتطوير الصناعي (R&D).
كما شدد الوزير على ضرورة تعزيز التكامل الصناعي بين ELEC EL DJAZAIR وباقي المجمعات الوطنية، خاصة تلك الناشطة في مجالات المكونات الإلكترونية، التغليف الصناعي، وسلاسل التوزيع، وذلك في إطار مقاربة تكاملية عمومي-عمومي تهدف إلى خلق نسيج صناعي متماسك ومستدام.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن الوزارة تولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة مدى تقدم المشاريع ومعالجة العراقيل ميدانياً، مع مرافقة دائمة من طرف الإطارات المركزية لضمان تنفيذ الأهداف المسطرة في آجالها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات