حاتم باشات: مصر وجهت رسالة حاسمة لبريطانيا بإزالة الحواجز الخرسانية من أمام السفارة
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
أكد اللواء حاتم باشات، عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية، تقديره لاستجابة الحكومة المصرية لحزب الجبهة الوطنية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع بريطانيا بإزالة الحواجز الخرسانية من أمام سفارتها بجاردن سيتي، وذلك على خلفية التهاون الأمني الذي شهدته سفارة مصر في لندن، مشيراً إلى أن قرار الدولة المصرية يعكس بوضوح الرؤية وقوة الإرادة السياسية، ويجسد مبدأ الندية والمعاملة بالمثل في العلاقات الدولية.
وشدد باشات، في تصريحات صحفية اليوم، على أن حماية البعثات والسفارات المصرية بالخارج، وعلى رأسها بريطانيا، تظل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا على عاتق الدولة المضيفة، مشيرًا إلى أن أي تقصير في هذا الملف يعد مساسًا مباشرًا بسيادة مصر وكرامتها الوطنية
وأضاف أن الخطوة التي اتخذتها القاهرة لا تقتصر على البعد الأمني فقط، بل تحمل رسالة سياسية قوية مفادها أن مصر لا تقبل أي تجاوز بحقها أو بحق مؤسساتها الدبلوماسية، وأنها قادرة على الرد بحزم وبأسلوب متوازن.
واختتم عضو حزب الجبهة الوطنية بالتأكيد على أن احترام الدولة المصرية وهيبتها واجب على الجميع، وأن القاهرة أثبتت مرة أخرى أنها دولة لا تفرط في حقوقها، وتدير علاقاتها الخارجية من موقع القوة والاحترام المتبادل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حاتم باشات حزب الجبهة الوطنية الحكومة المصرية تطبيق مبدأ المعاملة بريطانيا الجبهة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة