أعراض تنذر بـ5 أمراض خطيرة.. يمكن رصدها في الأذن l
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
حالات يمكن الكشف عنها من خلال ظهور أعراض معينة على الأذن:
أمراض القلب إذا كان عمرك أقل من 60 عاما ولديك تجعد حول شحمة الأذن، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
لا توجد إجابة محددة حول العلاقة بين تجاعيد الأذن والنوبات القلبية، لكن بعض الأطباء يعتقدون أن العملية الأساسية التي تسبب الاثنين متشابهة.
في أغلب الأحيان، يمكن أن يكون تجعد الأذن نتيجة للنوم عليها، لكن إذا كنت تعاني من ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، فحدد موعدا مع الطبيب.
ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تشير المعاناة من طنين الأذن إلى مشاكل في ضغط الدم.
وجدت الأبحاث أن 44 بالمئة من الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن يعانون أيضا من ارتفاع ضغط الدم.
لا يكون لارتفاع ضغط الدم عادةً العديد من الأعراض، لذا من المفيد إجراء فحص طنين الأذن تحسبا لذلك.
قد تشير حكة الأذنين إلى وجود عدوى فطرية. تنمو الفطريات وتنتشر في قناة الأذن.
قد ترى نقاطا صفراء أو سوداء وبقعا بيضاء في قناة الأذن. وتشمل الأعراض الأخرى آلام الأذن، وتقشر الجلد حول قناة الأذن، والصداع، وطنين الأذن، وفقدان السمع.
من غير المرجح أن تختفي عدوى الأذن الفطرية دون علاج. سرطان الثدي شمع الأذن ذو الملمس الرطب واللزج ليس طبيعيا.
تشير بعض الدراسات إلى أن الشمع الرطب قد يكون علامة على حدوث طفرة في الجين ABCC11، مما قد يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي .
من المهم أن تتذكر أن وجود شمع الأذن الرطب لا يعني أن المرأة معرضة للإصابة بسرطان الثدي، لكن هذا مجرد عامل واحد يزيد من خطر الإصابة.
الآذان التي تحتوي على عدد قليل من الزوائد الجلدية، قد تشير إلى وجود مرض في الكلى .
وتشير دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية إلى أن هذا هو الحال خاصة بالنسبة للأطفال حديثي الولادة .
وقد اقترح العلماء أن السبب في ذلك هو أن تطور القناة الكلوية والأذنين أثناء وجودهما في الرحم يحدث في نفس الوقت.
لذلك، فإن أي نوع من الاضطرابات أو الحوادث خلال هذا الوقت يمكن أن يؤدي إلى خلل في الكلى والأذنين بطريقة ما
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ضغط الدم
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف