وزير العدل يشهد احتفالية حلف اليمين لأعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية الجدد
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
بدأت، قبل قليل، فعاليات احتفالية حلف اليمين لأعضاء هيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية الجدد، التي تقيمها وزارة العدل بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ورؤساء الهيئتين ولفيف من قيادات الوزارة والهيئتين.
وتُعقد الاحتفالية الخاصة بحلف يمين أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد، اليوم الإثنين، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، في الساعة التاسعة صباحا.
كما تقيم الوزارة الاحتفالية الثانية الخاصة، بحلف يمين أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجدد بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة غدا الثلاثاء الساعة التاسعة صباحاً وهو الموعد المحدد لبدء هذه الاحتفالية.
وشهد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عاصم الغايش، أمس الأحد، مراسم أداء اليمين القانونية لأعضاء هيئة قضايا الدولة المنقولين للعمل بالمحاكم الابتدائية، وذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2025، في إطار تعزيز سيادة القانون، وبحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والمستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة.
اقرأ أيضاًتخفيضات على المستلزمات المدرسية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة «كلنا واحد»
اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين في واقعة «مطاردة فتيات طريق الواحات»
اليوم.. أولى جلسات محاكمة «أم سجدة» بتهمة التحريض على الفسق والفجور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل هيئة قضايا الدولة حلف اليمين أعضاء هيئة قضايا الدولة المستشار عدنان فنجري أعضاء النيابة الإدارية الجدد هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
تونس.. احتجاجات وسط العاصمة ضد التدهور الاقتصادي واحتجاز المعارضين
شهدت تونس العاصمة، السبت، تظاهرة حاشدة شارك فيها أكثر من ألفي شخص، بينهم ناشطون سياسيون، للمطالبة بـ الحريات السياسية وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”.
وقادت التظاهرة هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، المعتقل منذ أبريل الماضي بعد انتقاده القضاء خلال محاكمة متهمين بـ”التآمر على أمن الدولة”. واستمرت المسيرة لأكثر من ساعتين عبر شوارع العاصمة، وارتدى المشاركون ملابس سوداء وحملوا صافرات وشريطاً أحمر، ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج عن شخصيات المعارضة والصحافيين والمحامين والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة” أو بموجب “المرسوم 54” لمكافحة الأخبار الكاذبة.
وتوقفت المسيرة أمام المجمع الكيميائي بالعاصمة، دعماً لمطالب سكان مدينة قابس الذين ينظمون احتجاجات منذ أسابيع للمطالبة بتفكيك المجمع بسبب أزمة التلوث، كما مرت أمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
وتأتي هذه التظاهرة في وقت تواجه تونس تحديات اقتصادية متزايدة، حيث بلغ التضخم نحو 10% في 2023 قبل أن ينخفض إلى نحو 5%، ما أثر على القدرة الشرائية للعديد من المواطنين، خصوصاً فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)