الوادي الجديد: بدء نظر قضايا استئناف أسيوط بمجمع محاكم الخارجة
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
أعلنت محافظة الوادى الجديد عن بدء نظر جميع ملفات قضايا استئناف أسيوط بمأمورية استئناف الوادي الجديد، بالمقر الجديد بمجمع محاكم الخارجة داخل مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية اعتبارًا من الأول من شهر ديسمبر المقبل، وذلك ذلك تنفيذًا لقرار المستشار عدنان فنجري وزير العدل، عقب زيارته للمحافظة لافتتاح مجمع المحاكم؛ وذلك تيسيرًا لإجراءات التقاضي على المواطنين والمحامين داخل المحافظة، وتخفيفًا من مشقة وتكلفة الانتقال، حيث ستُعقد جلسات المدني الكلي المستأنف، والأسرة المستأنف، والعمالي المستأنف، والجنايات أول درجة والجنايات المستأنف بالمأمورية الجديدة بدلًا من مأمورية أسيوط.
وكان المستشار عدنان فنجري وزير العدل افتتح مجمع محاكم الوادي الجديد و مقر هيئتي قضايا الدولة، والنيابة الإدارية بمجمع المصالح الحكومية، يرافقه عدد من مساعديه المعنيين، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكان في استقبال اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والذي رحب بوزير العدل معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة واسهامها في تطوير منظومة التقاضي وتوفير بيئة تليق بالقضاة والمواطنين.
كما افتتح وزير العدل مقر هيئة قضايا الدولة ومقر النيابة الإدارية، ومجمع محاكم الوادي الجديد الذي يقع على مساحة قدرها (15000 م2)، ويضم مبنى المحكمة (محكمة الوادي الجديد الابتدائية – ومحكمة الخارجة الجزئية – ومحكمة الطفل والأسرة – ومأمورية استئناف الوادي الجديد التابعة لمحكمة استئناف اسيوط – ومقار لنيابة الوادي الجديد الكلية والأسرة والطفل والمرور – استراحة المحامين) ومبنى استراحة السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومبنى للخدمات.
وأعقب ذلك جولة تفقدية بدأت بالمكتب الأمامي، وقاعات الجلسات، ومكاتب الموظفين والتقى وزير العدل بنقيب المحامين بالمحافظة، وعدد من المحامين في استراحتهم بالمجمع.
وكان قد اختتم الوزير جولته بافتتاح مأمورية شهر عقاري الخارجة ومكتب توثيق الخارجة، والتقى عدد من المواطنين واستمع إلى طلباتهم، ووجه بفحصها وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة مع الحرص على حسن معاملتهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد الوادی الجدید وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: توريد 216 ألف طن قمح محلي لدعم المخزون الاستراتيجي
أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار ارتفاع معدلات توريد محصول القمح المحلي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى مواقع الاستلام منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن بلغ 216 ألفًا و435 طنًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال توريد القمح تسير بانتظام من خلال مواقع الاستلام والصوامع والشون المعتمدة المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان انتظام عمليات الاستلام وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين.
وأشار إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات التوريد والكميات المستلمة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المحصول الاستراتيجي، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به المزارعون في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الالتزام بتوريد محصول القمح إلى الجهات المعتمدة.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة سير العمل بمواقع الاستلام وتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين.
وأوضح المحافظ أن الدولة حرصت على تقديم العديد من الحوافز لتشجيع المزارعين على التوريد، من بينها تحديد أسعار مجزية للأقماح المحلية، حيث يبلغ سعر الأردب زمة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط نحو 2500 جنيه، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية للموردين، بما يسهم في زيادة معدلات التوريد ودعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
أضاف أن المحافظة تواصل جهودها لإنجاح موسم التوريد من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع الاستلام والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على استيعاب الكميات الموردة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد أثناء عمليات التداول والتخزين.
وأكد محافظ أسيوط استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، ومواصلة التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية لضمان انتظام أعمال التوريد وتحقيق المستهدفات المرجوة خلال الموسم الحالي، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.