نقل الموظف إلى وظيفة آخرى ملائمة في هذه الحالة بنص قانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها نقل الموظف إلى وظيفة آخرى ملائمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
فصل الموظف من العمل
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما نصت المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظف نقل الموظف قانون الخدمة المدنية جــزاء تأديبي قانون الخدمة المدنیة إلى وظیفة
إقرأ أيضاً:
نجيب ساويرس يكشف الأجر المناسب للمواطنيين في مصر للمعيشة
مصر – دعا رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس إلى رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بشكل جذري.
وأشار إلى أن المبلغ الضروري لضمان حياة كريمة للمواطن يجب أن يتراوح بين 14 إلى 15 ألف جنيه مصري شهريا.
وجاءت تصريحات ساويرس في ظل موجة متزايدة من المطالبات المجتمعية والاقتصادية بتحديث مستويات الدخل لتتماشى مع الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، لا سيما في ظل التضخم المستمر وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات.
وكشف ساويرس، خلال مشاركته في مؤتمر توظيفي حديث، عن تفاصيل جديدة بشأن “مؤسسة ساويرس للتنمية”، مؤكّدًا أن ميزانيتها السنوية تبلغ مليار جنيه مصري. وأوضح أن إخوته — ناصف وسميح — يشاركون بانتظام في تمويل المؤسسة، دافعين حصصهم السنوية دون تأخير، فيما اعترف بأنه “الشخص الوحيد الذي يتأخّر دائمًا في سداد نصيبه”، بل ويطالبونه باستمرار بزيادة مساهمته نظرًا لمركزه المالي المتميز.
ووفقًا لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”، ارتفعت ثروة نجيب ساويرس إلى أكثر من 9.23 مليار دولار أمريكي، ليتجاوز بذلك شقيقه الأصغر ناصف، ويعيد لنفسه لقب أغنى شخص في مصر — وهو لقب غاب عنه لأكثر من عقد.
ومنذ مطلع العام الجاري، أضاف ساويرس ما يقرب من 2.35 مليار دولار إلى ثروته. وعلى الرغم من أن القائمة لم تُفصّل الأسباب الدقيقة وراء هذا النمو الاستثنائي، فإن تصريحات سابقة لساويرس تشير إلى أن استثماراته الواسعة في الذهب قد تكون العامل الرئيسي خلف هذه القفزة. وكان قد صرح في لقاءات إعلامية سابقة بأنه “أحد أكبر المستثمرين في العالم في الذهب”، وهو ما يبدو أن رهانه عليه قد آتى ثماره في ظل الارتفاع العالمي المستمر في أسعار المعدن الأصفر.
المصدر: القاهرة 24
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟