بعد بدء تطبيقه اليوم.. أبرز ملامح قانون العمل المصري الجديد 2025

يبدء اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025 العمل بأحكام قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2015، وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددها القانون منذ صدوره في 3 مايو الماضي ونشره بالجريدة الرسمية.

قانون العمل الجديد 2025

وكانت قد أقرّت الحكومة المصرية قانون العمل الجديد لعام 2025، والذي يُعد تحولًا جوهريًا في تنظيم علاقات العمل، خاصة في القطاع الخاص، بما يعزز حقوق العمال ويحقق توازنًا مع مصالح أصحاب الأعمال.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الأسبوع» لمتابعيها وزوارها، أبرز ملامح قانون العمل الجديد:

أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025: -إلغاء استمارة «6» وحظر الفصل التعسفي

ألغى قانون العمل الجديد استخدام استمارة «6»، التي كانت تُستخدم كوسيلة لفصل العاملين بشكل تعسفي، ويُعد هذا من أبرز المكتسبات، حيث يعزز من الاستقرار الوظيفي ويمنع الفصل غير المبرر.

-تعزيز حقوق المرأة العاملة

تنص المادة «70» على أحقية المرأة العاملة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، في الحصول على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بأجر كامل، تُمنح لها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، كما تُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية خلال الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.

أما بالنسبة للمادة «72»، فيحق للمرأة العاملة في منشآت تضم 50 عاملًا فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، ولثلاث مرات خلال مدة خدمتها، ويجوز لها أيضا اختيار الحصول على تعويض بنسبة 25% من الراتب خلال هذه الإجازة.

-تنظيم عقود العمل

أصبح الأصل في التعاقد هو أن يُبرم عقد العمل لمدة غير محددة، مع إمكانية إبرامه لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، ويجوز الاتفاق على تجديده لمدد أخرى مماثلة.

-حماية الأجور

حظر القانون احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني، وألزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب، على أن يحصل العامل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ المطالبة.

-تنظيم أنماط العمل الحديثة

استحدث قانون العمل الجديد فصلًا خاصًا بأنماط العمل الجديدة مثل: العمل عن بعد، العمل عبر المنصات الرقمية، العمل لبعض الوقت أو العمل الجزئي، العمل المرن، وتقاسم العمل.

-توثيق إجراءات التوظيف والفصل

يلزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية، لمنع التحايل القانوني وتعزيز شفافية العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

اقرأ أيضاًمحمد جبران: بدء تطبيق قانون العمل الجديد غدًا وتفتيش ميداني لضمان التنفيذ الكامل

محمد جبران: قانون العمل الجديد حقق توافقا مجتمعيا واسعا ويعزز بيئة الاستثمار

المصدر: الأسبوع