السودان: حل لجنة الاستنفار بالشمالية وتعيين قيادة جديدة
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
أصدر والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، قرارًا بحل اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية ولجانها الفرعية، قبل أن يعلن تعيين قيادة جديدة للجنة العليا.
التغيير: الشمالية
أصدر والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، القرار رقم (62) لسنة 2025، القاضي بحل اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية، التي كانت قد شُكِّلت بموجب القرار رقم (52) لسنة 2024.
كما نص القرار على حل اللجان الفرعية المرتبطة باللجنة العليا، والمشكلة بقرار الوالي رقم (53) لسنة 2024.
وفي خطوة موازية، أصدر الوالي القرار رقم (63) لسنة 2025، بتعيين الفريق ركن عبد الهادي عبد الله عثمان خالد رئيسًا للجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية، واللواء أمن م. أحمد أبو زيد عثمان مقررًا لها.
وتُعد لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية أحد الأذرع التي اعتمدت عليها السلطات المحلية خلال الحرب، حيث تولّت حشد المقاتلين وتعبئة الموارد البشرية في الولايات المختلفة، ما أثار جدلاً واسعًا حول طبيعتها المدنية/العسكرية ودورها في مسار الصراع.
وتأتي هذه القرارات في سياق الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والتي أدت إلى تدهور واسع في مؤسسات الدولة وتغيير موازين السيطرة في عدد من الولايات، مع استمرار مساعي السلطات لترتيب أوضاعها عبر قرارات عسكرية وأمنية.
الوسومالإستنفار والمقاومة الشعبية الولاية الشمالية حرب الجيش والدعم السريع
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإستنفار والمقاومة الشعبية الولاية الشمالية حرب الجيش والدعم السريع والمقاومة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يُصدر قرارا بإنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسادة المحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة