نقيب البترول يدعو الاتحادات والمنظمات النقابية العمالية لدعم الموقف المصري
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، دعمها الكامل وتأييدها التام لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح.
وأكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن ما تضمنه البيان الرسمي المصري يعبر بصدق عن ثوابت الدولة المصرية ومواقفها التاريخية الراسخة في رفض كافة محاولات التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، وتمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت النقابة العامة للعاملين بالبترول ، على أن عمال قطاع البترول يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية في مواقفها الوطنية الثابتة، وأن النقابة ستظل داعمة لكافة الجهود المصرية الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني.
كما دعت النقابة العامة جميع الاتحادات والمنظمات النقابية العمالية على المستويين العربي والدولي إلى التضامن مع الموقف المصري، وإدانة تلك التصريحات المغرضة التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وإلى تكثيف الجهود لكشف حقيقة الممارسات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للعاملين بالبترول وزارة الخارجية المصرية الخارجية المصرية رئيس الوزراء الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تهجير الفلسطينيين معبر رفح القضية الفلسطينية النقابة العامة للعاملین بالبترول
إقرأ أيضاً:
نقيب محامي الأردن يكشف لـعربي21 موقف النقابة من الأسرى المحررين (شاهد)
أكد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أن النقابة مستعدة لمتابعة قضية الأسرى الأردنيين المحررين العالقين في مصر، مطالبهم أو عائلاتهم بالتواصل مع النقابة لبحث أوضاعهم ونقل مطالبهم إلى الجهات الرسمية الأردنية .
وفي لقاء خاص مع "عربي21" وأوضح النقيب أن النقابة ستقوم بدورها القانوني والنقابي في إيصال صوت هؤلاء المواطنين إلى الجهات الحكومية المعنية، بهدف ضمان عودتهم إلى الأردن في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن هذا حق إنساني وقانوني لا يمكن تجاهله طالما أنهم مواطنون أردنيون.
وفي سياق آخر، تحدث النقيب يحيى أبو عبود عن القرار الأخير الذي اتخذته النقابة بشطب أحد المحامين بعد ثبوت عمله وكيلا قانونيا لجهات استيطانية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن القرار يستند إلى القوانين الداخلية للنقابة وإلى الموقف الوطني والقومي الراسخ في مواجهة الاستيطان.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأكد أبو عبود أن التعامل مع الكيانات الاستيطانية يعد خرقا فاضحا لأخلاقيات المهنة، فضلا عن كونه تطبيعا مباشرًا مع مشروع استعماري يعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني، وأضاف أن النقابة لن تتهاون في أي سلوك نقابي يتعارض مع القوانين الأردنية أو المواقف الوطنية الرافضة للاحتلال.
وأشار النقيب إلى أن نقابة المحامين الأردنيين تتحمل مسؤولية تاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية قانونيا، وأنها تقود منذ سنوات جهودا قضائية لملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية، التي يجري تزويدها بوثائق وشهادات تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة في غزة.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وقال أبو عبود إن النقابة تعمل حاليًا على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، خاصة بعد الحرب الأخيرة، بهدف إدراجها ضمن ملفات الملاحقة القانونية للضباط والجنود المسؤولين عنها.
وشدد على أن ملاحقة الاحتلال قانونيا ليست جهدا رمزيا، بل معركة طويلة تتطلب تنسيقا عربيا ودوليا، وأن النقابة تعمل بالتعاون مع مؤسسات حقوقية في المنطقة لتشكيل جبهة قانونية واسعة تحاصر جرائم الاحتلال وتمنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
وختم النقيب تصريحاته بالتأكيد أن دور النقابة يتجاوز الدفاع عن أعضائها إلى حماية القيم الوطنية والقومية، مشيرا إلى أن الوقوف ضد الاستيطان، ودعم حقوق الأسرى، وملاحقة جرائم الحرب، تمثل واجبات أساسية تقع على عاتق كل مؤسسة عربية، وعلى رأسها النقابات المهنية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟