خسائر ضخمة للناتج المحلي والعالمي بسبب القرصنة الإلكترونية (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
أكد الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن أعمال القرصنة تمثل خطراً مباشراً على الاقتصاد المصري والعالمي، حيث تتسبب في خسائر كبيرة للشركات وتؤثر على حجم النشاط الرسمي.
وأضاف عبدالله، خلال مدخلة هاتفية مع نهاد سمير وسارة مجدي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن أي نشاط غير قانوني مثل القرصنة الإلكترونية ينعكس بشكل سلبي على القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن القطاع الرياضي والإعلام المرتبط بالمباريات من أكثر المجالات تأثراً بهذه الممارسات.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن القرصنة الرياضية وحدها تسببت في خسائر كبيرة وتؤثر على الاقتصاد المحلي، وهو رقم كبير يعكس حجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يعمل خارج المنظومة القانونية، لافتاً إلى أن هذه الأنشطة تستنزف موارد ضخمة من المجتمع دون أن تضيف أي قيمة رسمية للاقتصاد.
وحذر عبدالله من خطورة اشتراك الأفراد في القنوات المقرصنة، موضحاً أن الأمر لا يقتصر على مشاهدة المباريات فقط، بل قد يعرض المشتركين لمخاطر أخرى مثل سرقة البيانات الشخصية أو المالية عبر روابط وهمية مليئة بالفيروسات والبرامج الخبيثة.
أهمية دعم المنصات الرقمية الرياضيةوأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أن مواجهة الظاهرة تتطلب تعزيز الأطر التنظيمية والقانونية بما يسمح للشركات المرخصة بالعمل في بيئة رسمية آمنة، مشدداً على أهمية دعم المنصات الرقمية الرياضية التي أطلقتها الدولة كخطوة لتعزيز النشاط القانوني، والحد من التوسع في الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل نسبة تتراوح بين 35 و40% من الناتج المحلي في بعض الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القرصنة الإلكترونية بوابة الوفد الوفد الشركات مصر
إقرأ أيضاً:
مؤشر إيجابي وثقة دولية| البنك الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد المصري.. وخبير: نجاح لسياسات الإصلاح المالي والنقدي
في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في قدرات الاقتصاد المصري واستجابته للإصلاحات الهيكلية الأخيرة، أعلن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.3% بدلاً من تقديراته السابقة البالغة 3.9%.
ويأتي هذا التقدير الإيجابي في وقت تشهد فيه مصر جهوداً واسعة لتعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قطاعات الإنتاج، بما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات العالمية والمضي قدماً نحو تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
مؤشر إيجابي وثقة دوليةمن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، أن رفع البنك الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%، يعد مؤشراً إيجابياً بالغ الأهمية، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه التوقعات تعبر عن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية، بدءاً من تقلبات الأسواق وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية، مؤكداً أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من بناء قاعدة اقتصادية أكثر مرونة وتنوعاً بفضل سياسات التوسع في الاستثمار والبنية التحتية ودعم الصناعة المحلية.
ولفت إلى أن تحقيق هذا النمو المتوقع يشير إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في المنطقة، خاصة مع استمرار الدولة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، وهي قطاعات باتت تمثل محركات رئيسية للنمو.
نجاح لسياسات الإصلاح المالي والنقديوأشار الأمين إلى أن تقدم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة يعكس نجاح سياسات الإصلاح المالي والنقدي، بما في ذلك ضبط العجز المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الاستقرار النقدي، ما يفتح المجال أمام تحقيق معدلات أعلى من النمو المستدام في السنوات المقبلة، مؤكداً أن النظرة الإيجابية للبنك الدولي تمنح دفعة قوية لثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات