شراكة استراتيجية بين بنك التنمية الصناعية و "راية " لدعم الاقتصاد الرقمي وتمويل المشروعات التكنولوجية
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
وقع بنك التنمية الصناعية (IDB) اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 1.13 مليار جنيه مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات بهدف تمويل خططها التوسعية في مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية في القطاع المصرفي المصري .
شهد مراسم التوقيع كل من: حسين رفاعي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية ومنن عوض الله – نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك وأحمد خليل – العضو المنتدب لمجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية وهشام عبد الرسول – الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات وحسام حسين – الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية لمجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية إلى جانب باقة من القيادات التنفيذية من الشركتين
تهدف الاتفاقية إلى تمويل مشروعات تكنولوجية متطورة تسهم في تطوير البنية الرقمية للقطاع المصرفي المصري، وتعزيز قدراته على مواكبة التطورات العالمية في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني والشمول المالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة للتحول إلى اقتصاد رقمي مستدام.
أكد حسين رفاعي أن هذا التمويل يأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم الشركات الوطنية الرائدة في مجالات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام البنك بتمويل الابتكار والتكنولوجيا التي تدعم الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
إن هذا التمويل يأتي امتداداً لجهود البنك في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، كما يعكس التعاون مع شركة " راية لتكنولوجيا المعلومات" رؤيتنا في دعم خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي المستدام، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا المالية الحديثة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة
كما أوضحت منن عوض الله أن البنك يركز على بناء شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات القوية في السوق المصري و تأتي في المقدمة مجموعة شركات راية القابضة حيث يشهد بنك التنمية الصناعية اول تعامل مع شركة راية لتكنولوجيا المعلومات احدى اعرق شركات التكنولوجيا لما لها من دور محوري في تعزيز الكفاءة التكنولوجية و التحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي، مؤكدة أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك.
قال أحمد خليل - العضو المنتدب لمجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية "هذه الشراكة مع بنك التنمية الصناعية تمثل أكثر من مجرد تمويل؛ إنها خطوة جديدة في رؤيتنا لتسريع التحول الرقمي والشمول المالي في القطاع المالي المصري. إن هذا التمويل يعكس ثقة المؤسسات المالية في قدراتنا، ويؤكد مكانة 'راية لتكنولوجيا المعلومات' كأكثر من مجرد ذراع تكنولوجي لمجموعة راية القابضة، بل كشريك استراتيجي في بناء بنية تحتية تكنولوجية قادرة على دعم مستقبل الاقتصاد المصري. نحن لا نواكب التحول الرقمي، بل نشارك في تشكيله."
كما أشاد هشام عبد الرسول الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون البنّاء مع بنك التنمية الصناعية (IDB) يمثل خطوة نوعية تعكس الثقة في قدرات راية الفنية والتشغيلية، ودورها المحوري في تطوير البنية الرقمية للقطاع المالي. وأضاف أن هذه التسهيلات الائتمانية ستمنح الشركة قوة دافعة لتنفيذ خططها التوسعية ومشاريعها الاستراتيجية، بما يخدم أهداف التحول الرقمي في مصر ويمكّنها من طرح حلول تكنولوجية متطورة لعملائها. واختتم بالتأكيد على تطلعه لمواصلة هذا التحالف الاستراتيجي مع بنك التنمية الصناعية (IDB) ، نظراً لدوره الفعّال في تحفيز الابتكار ودعم الاقتصاد القومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك التنمية الصناعية شركة راية لتكنولوجيا المعلومات أساسيات التحول الرقمي القطاع المصرفي المصري لتکنولوجیا المعلومات بنک التنمیة الصناعیة الرئیس التنفیذی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
برلماني: برنامج التمكين الاقتصادي خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة العدالة المالية
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن القرار يمثل نقلة نوعية في نهج الدولة نحو دمج الفئات الأولى بالرعاية في منظومة الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي الحقيقي.
توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولةوأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ" صدي البلد " أن البرنامج يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة لتوفير خدمات مالية ومصرفية وتأمينية للأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر فاعلية وشفافية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رؤية الدولة المصرية في التحول من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي المستدام.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن البرنامج يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال منح فرص تمويل وإقراض ميسر للأسر والأفراد فوق خط الفقر، والفئات المستهدفة في برامج التمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم أهداف التنمية المستدامة ويقلل من الأعباء المالية على الموازنة العامة عبر تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والمؤسسات القائمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يجسد توجيهات القيادة السياسية نحو بناء منظومة اقتصادية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب، وتعزز من قدرات المواطنين على الإنتاج والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات