مؤشرات واعدة للأنشطة التقنية والاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
تقرير - أمل رجب
شهدت الأسابيع الأخيرة توقيع اتفاقية أحد أهم الاستثمارات النوعية التي تعزز اقتصاد المعرفة ونمو الأنشطة التقنية من خلال استثمار مجموعة إذكاء في شركة أمريكية رائدة في مجال أشباه الموصلات وحلول الاتصال اللاسلكي الذكية، لتخطو سلطنة عمان نحو تثبيت أقدامها في هذه الصناعة المتطورة التي تقوم عليها صناعات الإلكترونيات وغيرها من المنتجات الرقمية المتطورة، وتواصل تقدمها في ترسيخ أسس الاقتصاد الرقمي والذي قطعت فيه شوطا جيدا على مدار السنوات الماضية من رؤية عمان ما يمهد الطريق لتحقيق مستهدفات الابتكار وتنويع الاقتصاد.
وتعد أنشطة المعلومات والاتصالات ركيزة الابتكار في مختلف القطاعات، وسجلت القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من هذه الأنشطة خلال العام الماضي 702 مليون ريال عماني، وحققت نموا بنسبة 11.4 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري لترتفع قيمتها المضافة من 340 مليون ريال عماني في نهاية النصف الأول من عام 2024 إلى نحو 380 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري. وتجد هذه الأنشطة دعما واسعا في ظل تنفيذ برنامجي التحول الرقمي الحكومي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة ما يعزز تقدم متواصل نحو تحقيق مستهدف سلطنة عمان لرفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي إلى 10 بالمائة بحلول عام 2040.
ويرصد التقرير السنوي الأخير لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان مؤشرات واعدة وثمار عديدة لتنفيذ برامج التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار التقني؛ حيث تتحسن مكانة سلطنة عمان في المؤشرات الدولية، ويفتح التطور التقني مجالات واعدة لنشاط الشركات الناشئة. وتسهم جهود التحول الرقمي الحكومي في تعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتمكين الجهات من تبني تقنيات ترفع كفاءة الأداء، وتعزز التكامل المؤسسي. ويؤدي هذا التمكين إلى توسع نطاق الأنشطة الاقتصادية الرقمية، ودعم جاهزية مختلف القطاعات للاستفادة من البيئة الرقمية الوطنية. كما يسهم التحول الرقمي في توفير خدمات متكاملة تسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيد، ورفع كفاءة العمليات الحكومية ما يخلق قيمة رقمية مضافة تعزز النمو في الاقتصاد الوطني.
وضمن التقدم في التحول الرقمي الحكومي أطلقت البوابة الوطنية الموحدة للبيانات المفتوحة، والبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية، وتتضمن 33 خدمة رقمية متكاملة و 94 ألف مستخدم مسجل و 113 ألف طلب حتى يونيو 2025 كما دشنت المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى، وتطوير منصة عمان للأعمال إضافة إلى تدشين عدد كبير من التطبيقات التي تعزز كفاءة وسرعة الأداء في الجهات الحكومية، وإطلاق مواقع إلكترونية للمحافظات، كما تحقق مختلف المحافظات استفادة من التقنيات الرقمية في تسريع تنفيذ المشروعات الإنمائية، ورفع كفاءة الأداء من خلال مشروعات نوعية منها مشروع إنترنت الأشياء في إدارة الإنارة الذكية بمحافظة جنوب الشرقية ومحافظة مسندم، وتصميم سوق المارد في محافظة شمال الشرقية بتقنية في آر، وتطوير نظارة التفتيش الذكية، ومشروع مراقبة المسالخ بالذكاء الاصطناعي لمحافظة الظاهرة، ومتابعة المشاريع الإنشائية باستخدام طائرات الدرون مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمحافظة الداخلية، ومشروع الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الحضرية والبيئية بمحافظة جنوب الشرقية، ومشروع القبعة الذكية لرفع كفاءة التواصل عن بُعد، وتجويد الخدمات والعمل البلدي في محافظة جنوب الشرقية.
وتنعكس هذه المبادرات والتحولات على مساهمة متزايدة للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو القائم على الابتكار، وتمكين الكفاءات الرقمية الوطنية؛ حيث تجاوز إجمالي تكلفة المشروعات المسندة للشركات الصغيرة 15 مليون ريال عماني. ونفذت مشاريع التحول الرقمي الحكومي بالتعاون مع 190 شركة صغيرة ومتوسطة، كما سجل برنامج التحول الرقمي الحكومي نجاحات في تطور المؤشرات المرتبطة بالتحول الرقمي، وأسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التحول الرقمی الحکومی ملیون ریال عمانی الاقتصاد الرقمی سلطنة عمان الرقمی فی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: تطوير البنية الرقمية الحكومية ركيزة رئيسية لتحقيق النمو وزيادة الإنتاجية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مؤتمر «الابتكار في منظومة العدالة المصرية: النمو الاقتصادي، والاستثمار وخلق فرص العمل»، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع محكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، وستيفان جيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي.
وخلال كلمتها، التي ألقتها عبر الفيديو، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن انعقاد هذه الفعالية يأتي في وقت هام، حيث يشهد التعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض ومجلس الدولة والبنك الدولي تقدماً ملموساً في بناء منظومة عدالة حديثة ترتكز على المعرفة والبيانات والتحول الرقمي، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصاد، وهو ما تعكسه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» والتي تم إطلاقها مؤخرًا، وتؤكد أن سيادة القانون، وفعالية المؤسسات الوطنية، وتطوير البنية الرقمية الحكومية تعد ركائز رئيسية لتحقيق أهداف النمو، وزيادة الإنتاجية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال.
وأضافت أنه من هذا المنطلق، فإن تحديث منظومة العدالة جزء لا يتجزأ من الجهود الشاملة التي تتبناها الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية، والتي تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنسيقها عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف ضمن محاوره الرئيسية، زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنافسية، ويضمن تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين الخدمات الحكومية، موضحة أنه يأتي على رأس هذه الجهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي من خلال برنامج "إطار تمويل سياسات التنمية"، وهو أحد أهم البرامج الداعمة للإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث يتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات الهامة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة الأسواق.
وأضافت أن تعزيز منظومة العدالة التجارية وتحسين آليات فض المنازعات الاقتصادية يأتي كمحور رئيسي في هذا البرنامج، لما يشكله من عنصر جوهري في خفض المخاطر الاستثمارية وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وعلى هذا النحو يمثل ما نشهده اليوم من تقدم في تحديث منظومة العدالة الرقمية ركناً مكملاً لمكونات هذا البرنامج، ويجسد التكامل بين الإصلاح المؤسسي والبنية الرقمية الحديثة.
وذكرت أن برنامج "إطار تمويل سياسات التنمية" يكتسب أهمية خاصة، حيث يسهم في بناء نموذج قضائي عصري يعزز الشفافية، ويقصر مدة التقاضي، ويرفع مستويات الثقة بين الدولة والمواطن والمستثمر، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من تطوير النماذج الأولية لمنظومات العدالة الإلكترونية بوزارة العدل ومحكمة النقض، وإعداد خطة التشغيل المرحلي لمنظومة إدارة القضايا الإلكترونية بمجلس الدولة يمثل خطوات عملية نحو منظومة قضائية رقمية متكاملة على مستوى الدولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط في ختام كلمتها على دعم الوزارة الكامل لاستمرار هذه الجهود وتعميق الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي وتوسيع نطاق العمل المشترك بين الجهات الوطنية كافة بما يضمن بناء نظم قضائية متطورة وقادرة على مواكبة التحولات العالمية وتحقيق مستهدفات النمو والتنمية الشاملة والمستدامة.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026