وزير المالية: ندرس إجراءات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا ندرس إجراءات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال فى الاقتصاد المصرى، ونعمل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على مبادرة جديدة للتمويل الميسر للشباب والمحفز لريادة الأعمال، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل أثبت نجاحه، وقريبًا سيتم إعلان حوافز جديدة لأول ١٠٠ ألف ممول جديد ينضم لهذه المنظومة الميسرة.
أضاف كجوك، في حوار مفتوح مع ممثلي شركات التكنولوجيا بمؤتمر «Cairo ICT»، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، في إطار من الشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف إنشاء مراكز متميزة لخدمة العملاء، تقدم خدمات استثنائية، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة، وإدارات متخصصة في مصلحتى «الضرائب، والجمارك» لخدمة العملاء وتحسين وتبسيط الإجراءات، وسنتوسع في ذلك تدريجيًا.
أشار إلى أنه سيتم طرح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي في ديسمبر المقبل، لمساندة شركائنا من الممولين الدائمين والملتزمين، من خلال معالجات واقعية وعملية للتحديات الضريبية، وإجراءات مُحفزة لبعض الأنشطة كالتسجيل والتعامل مع البورصة، موضحًا أننا نعمل على منظومة شاملة ومتكاملة للمخاطر برؤية أكثر استهدافًا لتحفيز شركائنا الدائمين من المستثمرين.
أكد أن منظومة الضرائب العقارية ستشمل إطلاق تطبيق إلكتروني على «الموبايل»، يُقدم خدمات جيدة ومبسطة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تبسيط المعلومات للمستثمرين والمتعاملين مع وزارة المالية ومصالحها.
أوضح أننا نتابع إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة بشكل لحظي، وهذا يساعدنا فى اتخاذ قرارات صحيحة في الوقت المناسب، موضحًا أننا لدينا حجم هائل من البيانات بسبب الرقمنة والميكنة، يمثل فرصة قوية للاستثمار فى مجالات الذكاء الاصطناعي، الذي يوفر تحليلات إضافية، ستجعلنا أكثر قدرة على التحليل والتوقع وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطن.
قال الوزير، خلال جولته بجناح شركتي «إي. فاينانس» و«إي. تاكس»: كل التقدير لجهودكم الداعمة في مسار التحول الرقمي، لافتًا إلى أننا نعمل معًا على ميكنة وتبسيط كل الإجراءات لصالح الاقتصاد والناس، ومن المهم استخدام الذكاء الاصطناعي في كل عمليات المنظومة الضريبية، من أجل التيسير والتبسيط على الممولين.
استعرض الوزير، أحدث مشروعات شركة «إى. تاكس»، وبرامج التطوير الحالية والمستهدفة، فى إطار مسار الثقة والشراكة والمساندة للمجتمع الضريبي، بمزيد من التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، الذى لا يقتصر على الحلول التكنولوجية الضريبية فحسب بل يمتد إلى إنشاء مراكز متطورة لخدمة العملاء.
أعرب خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، عن تقديره لدعم ومساندة وزير المالية لجهودنا ومشروعاتنا، وتقديره أيضًا إلى إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، رئيس مجلس إدارة شركة «إى. تاكس»، الذي كان لرؤيته الاستراتيجية وقيادته الملهمة الدور الأكبر فيما حققناه، على نحو يدفعنا للاستمرار في العمل والتطوير، حتى نكون داعمًا رئيسيًا في تطوير المنظومة الرقمية في مصر، لافتًا إلى أن زيارة وزير المالية، تمثل دفعة قوية نحو مرحلة جديدة من النمو، حيث تعمل الشركة على توسيع خدماتها وتطوير بنية رقمية أكثر كفاءة، بما يسهم في تعزيز مكانتها، بوصفها شريكًا أساسيًا في تطوير منظومة التكنولوجيا الضريبية.
اقرأ أيضاًمحافظ الدقهلية يُفاجِئ مصنع تعبئة اسطوانات الغاز بطلخا للتأكد من الالتزام بالأوزان
وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يُفاجئ مستشفى قها وشبين القناطر
جدول امتحانات نوفمبر 2025 بمحافظة الجيزة: مواعيد المواد والفئات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب العقارية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شركة إي فاينانس أحمد كجوك وزير المالية تحسين الخدمات الحكومية مؤتمر Cairo ICT ريادة الأعمال في مصر توسيع القاعدة الضريبية شركة إي تاكس تبسيط الإجراءات للممولين قرارات الموازنة العامة للدولة مسار الثقة والشراكة والمساندة مبادرة تمويل الشباب وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.