التشريعي ينظم وقفة تضامنية بغزة مع أهالي المعتقلين الفلسطينيين في ليبيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
غزة - صفا
نظم المجلس التشريعي ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة بغزة بمشاركة ممثلي المجتمع المدني وعددًا من الوجهاء للتضامن مع أهالي المعتقلين الفلسطينيين الأربعة في ليبيا الذين يطالبون بالإفراج عن أبنائهم.
وخلال كلمة المجلس التشريعي، أوضحت رئاسة المجلس أنها عقدت هذه الوقفة تقديرًا للموقف الليبي الشعبي والرسمي إزاء التطبيع من جهة، واستجابة لمناشدات أهالي المعتقلين الفلسطينيين الأربعة في ليبيا من جهة أخرى.
وقالت :" تابعنا باهتمام بالغ ردة فعل الشعب الليبي الشقيق وهبته الأصيلة رفضًا للقاء التطبيعي الذي جرى بين وزيرة خارجية ليبيا ووزير خارجية الاحتلال، والتأكيد على الموقف الليبي التاريخي والثابت بدعم القضية الفلسطينية".
وناشدت رئاسة المجلس التشريعي السلطات الليبية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الأربعة منذ عام2016 داخل سجن طرابلس وهم: مروان الأشقر، وبراء الأشقر، ونصيب شير، ومؤيد عابد.
ودعت لحل هذه القضية الإنسانية وضمان عودتهم إلى أهلهم وأبنائهم سالمين، مؤكدين على أن هؤلاء المعتقلين لم يكن لهم أي عمل يمس شؤون ليبيا وأمنها.
وفي السياق، عبّرت رئاسة المجلس التشريعي عن إشادتها وتقديرها للموقف الليبي البطولي والمشرّف في رفض ونبذ التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وصموده القويّ في وجه كل المحاولات الأمريكية والغربية الرامية إلى حرف ليبيا الشقيقة عن ثوابت وإجماع الأمة.
وأكدت على متانة وعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والليبي، والدور الداعم الذي قدمته ليبيا بكافة مكوناتها الرسمية والشعبية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
ودعت الحكومات والأنظمة المطبعة مع الاحتلال إلى مراجعة هذا المسار المشين، والعودة الحميدة إلى قيم وثوابت وإجماع الأمة، عبر إيقاف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، والعمل على سنّ قوانين وتشريعات في البرلمانات العربية والإسلامية تحرّم وتجرّم كل شكل من أشكال الاتصال والتواصل والتطبيع مع الاحتلال.
وخلال كلمة أهالي المعتقلين، قال ممثل الأهالي:" لا يخفى علينا وعليكم ما يدور في الآونة الأخيرة من محاولات دنيئة من العدو لتشويه سمعة الشعب الليبي المجاهد، من خلال ما يسميه بعملية التطبيع وسلخ الشعب الليبي عن ثوابته وهذا الذي لن يحدث بعون الله تعالى".
وأضاف" كيف يمكن أن يحدث هذا والشعب الليبي هو من احتضن ومازال يحتضن القضية الفلسطينية قولاً وفعالاً على مدى هذه سنوات الطويلة من الصراع مع هذا العدو الغادر، أن دولة ليبيا حكومتاً وشعباً هم أقوى وأبرز الداعمين لنا نحن الشعب الفلسطيني المقهور والمظلوم، لكننا اليوم نقف هنا وقلوبنا يعتصرها الألم والحزن على اعتقال أبنائنا في السجون الليبية على مدار سبعة سنوات عجاف من العام 2016 وحتى يومنا هذا ".
وتابع "لكن الحزن الأكبر هو أن يحاول البعض أن يجر الحكومة الليبية والشعب الليبي الثائر المجاهد ليعمل بالوكالة عن بعض الجهات التي تعادي الشعب الفلسطيني وتشك في عدالة قضيتنا وعلى رأسهم العدو الإسرائيلي الغادر المجرم".
وطالب أهالي المعتقلين الفلسطينيين المجلس الأعلى للدولة الليبية والمجلس الرئاسي الليبي وحكومة لبيبا الشقيقة وكل أحرار ليبيا لرفع الظلم الواقع على أبنائهم والإفراج السريع عنهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المجلس التشريعي غزة المجلس التشریعی الشعب اللیبی مع الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مجلس تأسيسي لحل أزمة ليبيا
إذا افترضنا عدم وجود حسمٍ بالقوة لأيّ من الأطراف المتنازعة في ليبيا منذ عام 2011، فإن مفهوم “الغلبة على جغرافية الكيان الليبي” يكون قد سقط هو الآخر، بعدما سقط الكيان السياسي في السنة ذاتها؛ حادثةٌ لم تُحدت في تونس أو مصر اللتين شهدتا أحداثًا مشابهة، لأسباب عديدة لا يتسع المقام لسردها.
وفي ظل حكومة سقطت أخلاقيا وقانونيا واجتماعيا ومعها كل الأجسام المزمنة التي هي سبب هذا التأزم في المشهد الليبي اليوم.
يَبقى هناك عددٌ من الأمور التي يجب أخذُها في الحسبان قبل التفكير في حلٍّ مستدام يعالج الأسباب، ومنها اربع قضايا حاكمة في استقرار ليبيا من وجهة نظري:
الهوية الليبية الجامعة وعلاقتها بالخطاب الديني. التقسيم والنظام الإداري من حيث المركزية أم الفيدرالية إداريًّا وتشريعيًّا. المشروع الاقتصادي وهويتُه وتنافُسيته، والتوزيع العادل لعوائد النفط وللتنمية، وتموضع الاقتصاد الليبي داخل اقتصاد عولمي يُرفَع معه ويُستفاد منه . قضاء عادل وناجز ومكافحة الفساد من خلال منظومة أممية تلاحق الأموال المهربة والمنهوبة.ولابد من الإجابة عن سؤال (الكيف) وآلياتٍ مقترحة لتنفيذ الاستقرار، لوجدنا أننا منهجيًّا في أمسِّ الحاجة إلى:
مجلس تأسيسي يشمل كل أطياف الليبين يناقش كل هذه القضايا. يتكون من أحزاب وقبائل ومجتمع مدني ونقابات. تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية. تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا في نفس التوقيت، وقبول نتائجها بعد الاتفاق على القواعد السياسية الأساسية. الحل الأمني وبناء مؤسسة أمنية وعسكرية نواتُها لجنة (5×5)، وتنفيذ مخرجاتها. تصميم نموذج اقتصاد مختلط، تملك الدولة فيه المواردَ (مثل النفط والغاز والمعادن والشواطئ)، وتشتري الخدمةَ من القطاع الخاص دون منافسته. تصميم نموذج إداري بحُكْم لا مركزي أو فيدرالي على المستوى التنفيذي والتشريعي، يحل مشكلَ المطالبات الإدارية والثقافية والاقتصادية. مصالحة شاملة، وإطلاق المعتقلين على خلفية قضايا سياسية (وليست جنائية)، وتعزيز حقوق الإنسان. مكافحة الفساد وفتح ملفاته منذ عام 2011 وحتى اليوم. الاستفتاء على الوثائق الشبه دستورية لتكتسب شرعيتها من الشعب.وقبل ذلك كلِّه، حكومةٌ مُصغَّرة تتولى مكانَ الحكومة الساقطة اليوم أخلاقيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا. قد تتشكل إمَّا من أحد وزراء الحكومة المستقلين الذين لم يتورطوا في فساد، أو من مجلس القضاء الأعلى كهيئة تشريعية (وليس تنفيذية)، لأن الجمع بين السلطة القضائية والتنفيذية غير جائز قانونًا.
كما لا يُغفَل دورُ البعثة الأممية لأن ليبيا ما زالت تحت قرارات مجلس الأمن والبند السابع. وفي ظل إدارة أمريكية بدأت تلتف إلى الملف الليبي وتسعى لمخرجٍ من الأزمة بسبب هامٍ وهو تداخلها مع ملفات أخرى في المنطقة كسوريا وأوكرانيا والأهم في ظلِّ شارعٍ حيويٍّ بدأ يكسر حاجزَ الصمت والسلبية، ويستمر في مظاهرات سلمية وعصيان مدني مستمر حتى ترحل كل الأجسام البائسة واليائسة ونؤسس لدولة مدنية يستحقها هذا الشعب الأصيل.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل