الرياض تصدر (818) ترخيصاً صحياً جديداً
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الجزيرة – خالد الحارثي
انتهت “صحة الرياض” من إنهاء إجراءات إصدار (818) ترخيصاً لمنشآت صحية خاصة خلال النصف الأول من هذا العام 2023م.
وأوضحت أن التراخيص الجديدة شملت (89) مجمعاً طبياً، و(595) صيدلية و(107) مراكز خدمات مساندة، إضافة إلى (27) مختبرا ومركز أشعة ونقل إسعافي وغسيل كلوي.
اقرأ أيضاًالمجتمعالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت 8 ملايين ريال لقاء 642 صقرًا
وأكدت أن هذا يأتي حرصاً منها على تشجيع المستثمرين للاستثمار في القطاع الصحي من خلال تحسين بيئة العمل، واختزال المتطلبات وأتمتة الإجراءات، مشيرة إلى أنها وضعت في أولوياتها تنظيم، وإعادة هندسة إجراءات تراخيص المنشآت الصحية الخاصة، من خلال وضع الأطر الرئيسية للسياسات، والإجراءات المنظمة لإصدارها، المبنيّة على السلامة الطبية والمهنية.
كما عملت على تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونشر الأنظمة واللوائح الصحية، وأكدت أن إصدار التراخيص الصحة يتم عبر برنامج الكتروني مما يسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة ولضمان شراكة مستدامة مع القطاع الصحي الخاص، حيث يعمل هذا النظام على أتمتة جميع الإجراءات، والربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، الذي أدى إلى تقليل الوقت الزمني لإصدار التراخيص الصحية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
القضاء الكيني يوقف اتفاقا صحيا مع واشنطن
أصدرت المحكمة العليا في كينيا أوامر تحفظية بوقف تنفيذ اتفاقية التعاون الصحي الموقعة بين نيروبي وواشنطن الأسبوع الماضي بعد تصاعد الجدل بشأن بند نقل البيانات الطبية والشخصية إلى الخارج.
وقررت المحكمة تعليقا محددا للجزء المرتبط بتبادل المعلومات الصحية والوبائية، مؤكدة أن هذا الإجراء سيظل ساريا إلى حين مراجعة الاتفاقية قانونيا.
وجاء القرار استجابة لدعوى رفعها اتحاد المستهلكين الكينيين الذي اعتبر أن الاتفاقية الموقعة في واشنطن يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري بين رئيس مجلس الوزراء الكيني موساليا مودافادي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تنتهك الدستور وقانون الصحة، وتمت صياغتها بعيدا عن أعين الرأي العام.
وحذر الاتحاد في مذكراته من أن نقل البيانات الطبية إلى الخارج يمثل خطرا دائما لا يمكن الرجوع عنه، قائلا إن ذلك يفتح الباب أمام انتهاكات خصوصية المواطنين، ويعرّضهم للوصم وسوء استخدام معلوماتهم.
في المقابل، سعى الرئيس الكيني وليام روتو إلى تهدئة المخاوف، مؤكدا أن المبادرة جاءت من الجانب الكيني وليس الأميركي، وأن المفاوضات أُجريت في نيروبي قبل توقيع الاتفاقية رسميا في واشنطن.
وأضاف أن المدعي العام راجع الاتفاقية وأقر سلامتها القانونية، نافيا وجود أي ثغرات تتعلق بحماية البيانات.
وستُعرض القضية مجددا في 12 فبراير/شباط المقبل لمتابعة مدى الالتزام بالأوامر القضائية، وتحديد مسار الجلسات المعجلة للنظر في الطعن.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الشعبية والسياسية من أن تتحول الاتفاقيات الدولية إلى بوابة لتسريب بيانات حساسة خارج البلاد، مما يضع الحكومة أمام اختبار صعب بين تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة وضمان حماية خصوصية مواطنيها.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟