قرار عاجل بشأن درجات الطالب في الشهادة الإعدادية
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
أصدر الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا منظما لطريقة احتساب درجات الطالب في الشهادة الإعدادية ابتداء من العام الدراسي ٢٠٢٧- ٢٠٢٨.
ويتم احتساب درجة الطالب على أساس اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول (٤٠٪ من الدرجة الأصلية + اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني (٤٠٪ من الدرجة الأصلية و (٢٠%) نسبة أعمال السنة للفصلين الدراسيين).
وتوزع درجات أعمال السنة على النحو التالي:
1- الحضور والمواظبة وتخصص له (٥) من الدرجة، ويتم من خلالها تقييم مدى انتظام الطالب والتزامه بالحضور والمشاركة في الأنشطة المدرسية، مع مراعاة أن يتم تطابق الدرجات بين كشف درجات معلم الفصل، ودفاتر شئون الطلبة بالمدرسة.
٢- التقييم الأسبوعي وتخصص له (٥) من الدرجة عن الفصل الدراسي الواحد.
٣- (السلوك) وتخصص له (٥) من الدرجة، ويتم من خلاله تقييم مدى التزام الطالب بالتعليمات والقواعد المقررة، وبأحكام لائحة التحفيز التربوي، والانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٢٤.
٤ - كشكول الحصة والواجب وتخصص لهما (٥) من الدرجة، ويتم من خلالهما تقييم مدى إنجاز الطالب للواجبات المدرسية، وحل التدريبات، ويتم تسليم كشوف معتمدة بدرجات أعمال السنة للكنترول قبل أداء امتحان كل فصل دراسي.
وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي ۲۰۲۸/۲۰۲۷ وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التعليم الإعدادية من الدرجة
إقرأ أيضاً:
إدارة غير منضبطة وعشوائية.. بيان عاجل من وزارة الري بشأن السد الإثيوبي
أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانا بشأن استمرار التصرفات الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق.
وسبق أن أوضحت الوزارة في بيان أن مُشغّل السد الإثيوبي، عقب انتهاء ما يدعى "بالافتتاح"، قام يوم ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ بتصريف كميات كبيرة من المياه بلغت نحو ٤٨٥ مليون م٣، تلتها زيادات مفاجئة وغير منتظمة وصلت إلى ٧٨٠ مليون م٣ في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥.
كما أظهرت التقديرات الخاصة بمناسيب بحيرة السد انخفاض المنسوب بما يقارب مترًا واحدًا، بما يعادل تصريف ما يقارب ٢ مليار م٣، بخلاف التصرفات الناتجة عن الفيضان الطبيعي، وهو ما أدى إلى زيادات كبيرة ومفاجئة في كميات المياه المنصرفة، قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى حوالي ٣٨٠ مليون م٣ في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.
وفي إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على الشفافية، واستمرار المتابعة الدقيقة للموقف المائي على مجرى النيل الأزرق، وتأكيد تحذيرات مصر من مخاطر الإدارة الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي (غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي)، توضح الوزارة الآتي:
١. كان من المتوقَّع — وفقًا لآليات إدارة وتشغيل السدود — خفض منسوب المياه في بحيرة السد تدريجيًا من ٦٤٠ مترًا إلى نحو ٦٢٥ مترًا بنهاية العام المائي، وهو نطاق التشغيل الطبيعي للسد، وبما يضمن عدم تشغيل السد عند أقصي مناسيب تشغيلية لفترة طويلة للمحافظة على مرونة كافية لمجابهة التغيرات الهيدرولوجية المحتملة.
٢. إلا أن ذلك لم يحدث، فقد تم الإسراع في غلق مفيض الطوارئ في ٨ أكتوبر ٢٠٢٥، مما ادى الى خفض التصريفات الخارجة في ذلك اليوم إلى حوالي ١٣٩ مليون م٣، ثم استقرت بمتوسط ١٦٠ مليون م٣ يوميًا حتى ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، بما يعنى تشغيل نحو ٥٠% فقط من التوربينات المتاحة.
٣. ويُعد هذا الأسلوب في التشغيل غير منضبط هيدرولوجيًا، إذ يتم خفض التصريف لزيادة التخزين ورفع المنسوب، ثم إعادة تصريف المياه لاحقًا بشكل مفاجئ وبكميات تفوق الحاجة الفعلية، بدلًا من تصريفها تدريجيًا كما تقتضي القواعد الفنية السليمة، ويعكس هذا النمط غياب خطة تشغيل علمية مستقرة أو رؤية واضحة لإدارة السد.
٤. وهو ما حدث بالفعل، حيث ارتفع منسوب المياه داخل بحيرة السد الإثيوبي مرة أخرى ليقترب من منسوب ٦٤٠ متراً، وفي يوم ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ لوحِظ زيادة مفاجئة في التصريفات لتصل إلى نحو ٣٠٠ مليون م٣ في اليوم، نتيجة فتح مفيض الطوارئ المخصص أساسًا للظروف الاستثنائية وليس لتشغيل السد بشكل يومي، وهو ما يعكس استمرار العشوائية فى ادارة السد، وقد استمرت متوسط التصريفات عند حدود ٣٢٠ مليون م٣ يوميًا لمدة عشرة أيام متتالية.
٥. ثم أُغلق مفيض الطوارئ للمرة الثانية يوم ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥، وبلغ متوسط المنصرف خلال الفترة من ١ إلى ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ نحو ١٨٠ مليون م٣ يوميًا، بزيادة تقارب ٨٠% عن المتوسط التاريخي لنفس الفترة، والبالغ حوالي ١٠٠ مليون م٣ يوميًا، وهو ما يؤكد استمرار التقلبات الحادة في التصرفات المائية على مجرى النيل الأزرق.
٦. وتعكس هذه التصرفات المتتابعة غياب الضوابط الفنية والعلمية في تشغيل السد الإثيوبي، واستمرار النهج العشوائي في إدارة منشأة بهذا الحجم على نهر دولي، بما يُعرّض مجرى نهر النيل لتقلبات غير مأمونة التأثير، ويُجدد التأكيد على خطورة استمرار الإدارة الأحادية للسد وما تمثله من تهديد لحقوق ومصالح دولتي المصب، كما تؤثر هذه التصرفات على تشغيل السدود الواقعة خلف السد الإثيوبي مباشرة، التي تضطر لإتخاذ إجراءات تحفظية لاستيعاب هذه التغيرات المفاجئة وضمان التشغيل الآمن لتلك السدود.
٧. وفي إطار المتابعة المستمرة للموقف المائي على مدار الساعة وبأعلى درجات الجاهزية والدقة، ومن خلال لجنة إيراد النهر التي تضم خبراء في مجالات الهيدرولوجيا وتشغيل السدود والنمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد، ووفقًا للبيانات الواردة من النماذج والتحليلات الفنية، فقد تقرر فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة، بما يحقق التوازن الهيدروليكي داخل المنظومة المائية المصرية ويضمن استقرار تشغيلها، ويأتي هذا القرار في إطار إدارة علمية دقيقة واستباقية تعتمد على الرصد اللحظي وصور الأقمار الصناعية، بما يعكس جاهزية المنظومة المصرية للتعامل بكفاءة مع أي طارئ مائي.
٨. كما أدت هذه التطورات إلى تأجيل استكمال أعمال رفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى — وهي جزء من خطة التطوير الشاملة للمنظومة المائية — نتيجة توجيه الجهود للتعامل مع الزيادات المفاجئة وغير المنضبطة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل.
٩. وتُطمئن الوزارة المواطنين إلى أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة عالية وتحت سيطرة كاملة، وأن السد العالي سيظل خط الدفاع الرئيسي لمصر في مواجهة أي تقلبات أو تصرفات غير منضبطة، مؤكدة التزام الدولة بإدارة الموقف المائي باحترافية لضمان تلبية جميع الاحتياجات المائية وحماية مصالح الشعب المصري.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)