نظام تعليمي أكثر انفتاحًا وتخصصًا.. كيف يُعيد قانون التعليم الجديد هيكلة المدارس؟
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن أهم نصوص قانون التعليم الجديدة خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب.
تضمنت تعديلات شاملة لقانون التعليم، تضمنت تحولات جوهرية في تنظيم العملية التعليمية، أبرزها رفع درجة النجاح في مادة التربية الدينية إلى 70%، واستحداث نظام البكالوريا كخيار تعليمي جديد إلى جانب الثانوية العامة، مع الحفاظ على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في فرض رسوم إضافية.
في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس، أقر البرلمان التعديلات المقدمة من الحكومة، والتي أظهرت توجهًا جديدًا في التعامل مع عدد من المواد الأساسية، حيث نصت المادة (6) من القانون المعدل على اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، على أن تحدد وزارة التربية والتعليم محتوى هذه المواد ودرجاتها وأوزانها النسبية.
إضافة درجات مادة التربية الدينيةورغم عدم إضافة درجات مادة التربية الدينية إلى المجموع الكلي للطالب، إلا أن القانون اشترط تحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 70% للنجاح في المادة، بدلاً من النسبة التقليدية (50%) المعمول بها في باقي المواد، في خطوة تعكس أهمية تعزيز التربية القيمية والدينية لدى الطلاب.
كما تلتزم الوزارة، وفق التعديلات، بتنظيم مسابقات دورية في مادة التربية الدينية وتقديم مكافآت للمتفوقين، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الديني وتنمية روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، بناء على آلية يحددها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وشملت التعديلات استحداث نظام تعليمي جديد تحت مسمى "البكالوريا"، يمنح الطالب حرية الاختيار بينه وبين نظام الثانوية العامة التقليدي، دون المساس بمكانة أو استمرار أي منهما، مع التأكيد على أن نظام البكالوريا مجاني ومدته ثلاث سنوات، ويستهدف توسيع فرص التعليم التخصصي وتعزيز مهارات الطلاب وفق معايير دولية.
ونصت التعديلات على إلزام المدارس بتخصيص نسبة لأعمال السنة لا تتجاوز 20%، في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، كإجراء يستهدف الحد من ظاهرة الغياب وضمان مشاركة الطلاب بشكل فعّال في العملية التعليمية.
كما تم وضع ضوابط تضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للجامعات من مختلف الأنظمة التعليمية، بحيث تراعى نسب الالتحاق والتوزيع العادل، بما يعزز العدالة التعليمية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي، وتهيئة بيئة تعليمية مرنة، حديثة، تواكب المتغيرات المحلية والعالمية، وتحقق العدالة والتميز لجميع الطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التعليم الجديدة قانون التعليم الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب تنظيم العملية التعليمية نظام البكالوريا الثانوية العامة مادة التربیة الدینیة قانون التعلیم
إقرأ أيضاً:
بحضور الرئيس الإندونيسي وذياب بن محمد بن زايد “خليفة الإنسانية ” توقِّع خطاب نوايا مع وزارتي التعليم والشؤون الدينية في إندونيسيا
بحضور فخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، وسموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، وقَّعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية خطاب نوايا مشترك في مجال التعليم التقني مع وزارتي التعليم والشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا .
وقَّع خطاب النوايا عن الجانب الإماراتي، سعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وعن الجانب الإندونيسي، قمر الدين أمين، الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا.
وسيعمل الجانبان على تعزيز مخرجات التعليم الديني والحكومي في المدارس الخاضعة لإشراف كلٍّ من وزارة الشؤون الدينية ووزارة التعليم في جمهورية إندونيسيا الصديقة، من خلال تسخير خصائص منصة «ألف» التعليمية، وتقديم خدمات دعم شاملة في مختلف المقررات الدراسية، مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات، إضافة إلى الإعداد والتشغيل والتدريس والتطوير المهني المستمر والتحليل القائم على التقارير والبيانات، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة والمتطورة لقطاع التعليم الإندونيسي.
وأكَّد سعادة محمد حاجي الخوري أهمية خطاب النوايا في تلبية متطلبات التعليم في جمهورية إندونيسيا، في إطار الدور العالمي الإنساني والتنموي الرائد لدولة الإمارات في دعم وتمكين القطاعات الحيوية في مختلف دول العالم بما يتماشى مع احتياجات المجتمعات والشعوب، انطلاقاً من النهج الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، في البذل والعطاء، وتنفيذاً للرؤية المُلهمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في التنمية والبناء لخير البشرية جمعاء، لاسيما المجالات الأساسية، مثل التعليم الديني والحكومي وفقاً لاحتياجات مختلف المجتمعات والشعوب.
وأوضح سعادته أنَّ مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بوصفها إحدى الجهات التابعة لـ«مؤسسة إرث زايد الإنساني»، تواصل تأدية الرسالة الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات في تقديم المساعدة، وتنفيذ المشاريع الإنسانية والبرامج التنموية لمختلف الدول المُحتاجة والصديقة، بإشرافٍ من سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، من خلال عدة برامج إنسانية وتنموية في قطاع التعليم وغيره، تلبيةً للاحتياجات وتعزيزاً لجودة الخدمات والواقع المعيشي في شتى القطاعات الحيوية على مستوى العالم.
وأعرب قمر الدين أمين، الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها ومساعداتها المتواصلة للمجتمع الإندونيسي في مختلف المجالات، وهو ما يعكس عمق العلاقات الإماراتية والإندونيسية الاستراتيجية المشتركة، والعمل بشكل دائم على توسيع مجالات التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة بما يتماشى مع رؤية قيادة البلدين الصديقين، مشيراً إلى أنَّ التعاون الثنائي في المجال التعليمي ستنعكس نتائجه الإيجابية على مختلف الفئات العمرية من طلبة المدارس الدينية والمدارس الحكومية، وسيسهم في تطوير النظام التعليمي الإندونيسي وفقاً للأنظمة المتطورة التي تقدِّمها شركة «ألف» للتعليم، بما يخدم البيئة التعليمية والمعلّمين والطلبة على حدٍّ سواء.
وقال سعادة عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا: «يمثِّل خطاب النوايا بين الجانبين جزءاً من سلسلة مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون المشتركة التي تشمل مختلف القطاعات والمجالات التي تهمُّ البلدين والشعبين الصديقين ويأتي التعاون في إطار توطيد العلاقات والعمل المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا اللتين ترتبطان بعلاقات وطيدة وراسخة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وتواصل دولة الإمارات دورها الرائد في تلبية الاحتياجات وتنمية المجتمعات وتحقيق الرخاء والنماء لبناء مستقبل أفضل ومزدهر للجميع في مختلف قارات العالم».وام
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي