أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على إنشاء كلية بنها ووهان للدراسات العليا بجامعة بنها وذلك في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل المتزايد في المجالات العلمية والتكنولوجية، حيث أصبح من الضروري توفير برامج دراسات عليا متخصصة تعتمد على الابتكار والبحث العلمي المتقدم.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى: إن هذه الخطوة التاريخية تمثل ثمرة تعاون أكاديمي دولي متميز، وتجسد رؤية طموحة نحو بناء جسور المعرفة بين الشرق والغرب، وتعزيز البحث العلمي المشترك في مجالات متعددة، مشيرًا إلى أن تأسيس هذه الكلية المشتركة لا يعكس فقط عمق العلاقات العلمية بين مصر والصين، بل يفتح آفاقًا جديدة للطلاب والباحثين من كلا البلدين لصقل مهاراتهم، وتبادل الخبرات، والمساهمة في إنتاج معرفة عالمية ذات تأثير حقيقي، مهنئا كل من ساهم في هذا الإنجاز، ونتطلع إلى مستقبل مشرق تزدهر فيه هذه الشراكة وتثمر إنجازات علمية رائدة.

وأكد "الجيزاوي"، حرص جامعة بنها على تعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات الصينية وسعيها إلى إنشاء كلية الدراسات العليا المشتركة بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية، حيث تُعد هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة في مختلف التخصصات، كما تسعى الكلية المشتركة إلى أن تكون جسرًا بين الثقافات الأكاديمية الصينية والمصرية، مما يسهم في تبادل الخبرات والتطورالعلمي بين البلدين.

يُذكر أن كلية بنها ووهان للدراسات العليا سوف تركز الكلية على إنتاج بحوث تطبيقية وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعات المختلفة، كما أنها ستساهم في إعداد جيل من الباحثين القادرين على قيادة التغيير ودعم التنمية الشاملة، ليس فقط في مصر، ولكن أيضًا على مستوى المنطقة والعالم.

وتمنح الكلية: دبلوم الدراسات العليا، و درجة الماجستير، ودرجة الدكتوراه في أحد مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية، ويُشترط في الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الدراسات العليا أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

كما يشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات العليا أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في التخصص من الكلية أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء جامعة بنها أخبار القليوبية أخبار جامعة بنها أخبار محافظة القليوبية اللائحة الداخلیة الدراسات العلیا على درجة

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية

 وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.

وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.

كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم. 

كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.

وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة. 

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.

طباعة شارك مصطفى مدبولي النزاعات استثمارية فرص

مقالات مشابهة

  • كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة تفتح ملف العدالة التاريخية والتعويضات نحو مقاربة شاملة لإنصاف إفريقيا
  • "واينت": الكابينيت يوافق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة بالاتفاق مع واشنطن
  • «الوزراء» يوافق علي تبرع بقيمة 200 مليون جنيه لدعم مستشفي شفا الاطفال بجامعة سوهاج
  • مجلس الوزراء يوافق علىتبرع بـ 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج
  • مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
  • 160 باحثًا من 16 دولة في مؤتمر جامعة نزوى للدراسات العليا
  • مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
  • مجلس الوزراء يوافق على تطوير معهد ناصر ليصبح أكبر مركز بحثي وعلاجي في مصر
  • مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات
  • الوزراء يوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت