10 مليار ريال فائض الموازنة العامة للدولة في الربع الثاني 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدرت وزارة المالية بيان الربع الثاني للموازنة العامة للعام الجاري 2023. حيث بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني مبلغ 68.4 مليار ريال قطري ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، كما بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني لعام 2023 نحو 28.2 مليار ريال قطري ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 2.2% مقارنة بذات الربع من العام الماضي.
أما فيما يتعلق بالإنفاق، فقد بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من العام 2023 نحو 58.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 19.3% مقارنة بالربع السابق. حيث ارتفعت مصروفات "الرواتب والأجور" بنسبة 12.2% مقارنة بالربع الماضي، وذلك لزيادة التوظيف خلال الربع الثاني من العام الجاري. كما سجلت المصروفات الرأسمالية الكبرى ارتفاعاً بنسبة 29.1% مقارنة بالربع الماضي، يُعزى هذا الارتفاع لاستكمال العديد من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الترسيات على مشاريع جديدة. كما تمت الموافقة خلال الربع السنوي ذاته على عدد من المشاريع بقيمة 3.9 مليار ريال قطري.
كذلك حققت الموازنة خلال الربع الثاني فائضاً قدره 10.0 مليار ريال قطري، والذي سيتم توجيهه بحسب السياسات المالية المستهدفة من قبل الدولة، والتي تتمثل في تخفيض الدين العام، ورفع احتياطيات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار.
جدير بالذكر، عاد القطاع غير النفطي إلى مستوياته الطبيعية في النمو بعد نموه بشكل كبير في الربع الرابع من عام 2022 نتيجة الفعاليات المتصلة ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. واستمر القطاع غير النفطي في النمو نتيجة للزخم الإيجابي الذي نتج عن هذه الفعالية الرياضية الضخمة.
وشهدت دولة قطر زيادة كبيرة في عدد السائحين الوافدين في الربع الأول من عام 2023 من بعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وقد سجلت الدولة ارتفاعاً بنسبة 268% في عدد الزوار الدوليين في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بإجمالي 1.16 مليون زائر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة المالية الموازنة العامة للدولة مقارنة بالربع الربع الثانی خلال الربع فی الربع من العام
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة