جلسة نقاشية مع مديري المطالبات ومسؤولي الالتزام وخدمة العملاء في شركات التأمين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
– ركزت على تحديات إدارة المطالبات وتعزيز جودة الخدمات التأمينية
مسقط – «الوطن»:
عقدت الهيئة العامة لسوق المال حلقة نقاشية مع مديري المطالبات ومسؤولي الالتزام وخدمة العملاء في شركات التأمين لمناقشة التحديات والقضايا المتعلقة بحملة الوثائق التأمينية وتجويد خدمة العملاء، كذلك استعرضت الجلسة مدى التزام الشركات بوضع معايير خاصة لتقييم ورش الإصلاح التي تتعامل معها مؤكدة على ضرورة مراجعة اتفاقياتها مع الورش التي لا تلتزم بمعايير الجودة، وأيضا أهمية التعامل السليم مع شكاوى العملاء وتعزيز التواصل الفعال معهم، والالتزام بتسوية المطالبات بحسب المدد المحددة قانوناً.
وأكدت الهيئة على أهمية تعزيز التعاون بين الشركات في تحصيل المطالبات المالية فيما بينها والمتعلقة بحق الرجوع حسب ما تضمنته الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات، من جانب آخر تم مناقشة مسودة التعديلات النهائية على نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات والتي تهدف لتجويد الخدمات التأمينية في القطاع ورفع كفاءة أقسام خدمة العملاء في الشركات.
الجدير بالذكر أن الهيئة تلزم شركات التأمين تعيين مسؤول التزام والذي يتولى متابعة مدى التزام الشركات بالقوانين والنظم والتشريعات الصادرة من الهيئة ويتم تعينه ضمن ضوابط وضعتها الهيئة ويكون حلقة الوصل بين شركة التأمين والهيئة، كما أن دوائر إدارة المطالبات في شركات التأمين تعنى باستقبال ودراسة طلبات التعويض التي يتقدم بها حملة الوثائق التأمينية لجبر الأضرار الناجمة عن المخاطر التي يتعرضون لها ، كما أن حجم التعويضات التي دفعتها شركات التأمين وفقا للبيانات المدققة لقطاع التأمين والمنشورة في مؤشرات القطاع لعام 2022 بلغت ما يزيد عن 317مليون ريال عماني وتتركز التعويضات في منتجات التأمين الصحي بواقع 46.5 مليون ريال عماني ومنتجات تأمين المركبات بواقع 82.6 مليون ريال عماني.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النائب شفاء مقابلة تشدد على التنمية وخدمة المواطنين
صراحة نيوز -قالت النائب شفاء مقابلة خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، إن الأردن يمر بمرحلة دقيقة تتقاطع فيها الضغوط المالية والاقتصادية مع الحاجة الماسة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأكدت مقابلة أن الموازنة ليست مجرد أرقام محاسبية، بل أداة وطنية لإعادة بناء الاقتصاد وتحفيز النمو وخلق فرص العمل، وضمان توزيع عادل للموارد بين جميع المحافظات، بما يعكس أثرًا مباشرًا على الاقتصاد الكلي.
وأضافت أن القطاع الصحي يشكل حجر الزاوية في التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن تحسين المستشفيات وتعزيز كفاءتها يرفع جودة الخدمات ويخلق فرص عمل ويخفف الضغط على المستشفيات المركزية في العاصمة، مستشهدة بمستشفى جرش الذي يخدم أكثر من 250 ألف مواطن ويعاني نقص المعدات والأطباء المتخصصين، ما يدفع المواطنين إلى السفر إلى عمان للحصول على العلاج.
وفي التعليم العالي، شددت مقابلة على أهمية إنشاء جامعات وفرعيات في المحافظات لتقليل هجرة الشباب وضمان كفاءات محلية مؤهلة، مؤكدة أن ذلك يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظات كافة، مع التركيز على محافظة جرش كنموذج للتحديات القائمة.
وأوضحت أن ربط المشاريع الصناعية بمراكز تعليمية وتدريبية محلية يضمن إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، ويخلق فرص عمل مستدامة ويزيد من كفاءة الإنتاج الوطني، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ المشاريع التعليمية والتربوية بسرعة وشفافية لتعكس التزام الدولة بالعدالة الإقليمية.
وطالبت مقابلة الحكومة بزيادة الإنفاق الرأسمالي على الصحة والتعليم والمشاريع الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، وإنشاء مستشفى حكومي أو عسكري في جرش، وفرع جامعي لتعزيز العدالة التعليمية، وربط المشاريع الصناعية بمراكز تدريب، وضمان توزيع عادل للمشاريع والموارد وفق أولويات التنمية.
وختمت مقابلة حديثها مؤكدة أن موازنة 2026 تمثل فرصة لإثبات قدرة الأردن على تحويل الموارد العامة إلى أداة وطنية للتنمية، تعزز العدالة الاجتماعية، تحمي المواطن، وتفتح آفاقًا للشباب، وتعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟