ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
أرسى قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إطارًا واضحًا لضوابط الحبس الاحتياطي ومدده، مؤكدًا على ضرورة تقييده بضمانات قانونية صارمة تحمي حقوق المتهم وتضمن سير التحقيقات دون عرقلة.
وبحسب المادة (112) من القانون، يجوز لعضو النيابة العامة — بدرجة وكيل نيابة على الأقل — وبعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطيًا لمدة لا تتجاوز أربعة أيام تالية للقبض عليه، وذلك في حال كانت الأدلة كافية وكانت الجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
ويجيز القانون اللجوء للحبس الاحتياطي عند توافر إحدى الحالات الآتية:
وقوع الجريمة في حالة تلبس وضرورة تنفيذ الحكم فور صدوره.
الخشية من هروب المتهم.
احتمال الإضرار بسير التحقيق عبر التأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة، أو التنسيق مع شركاء الجريمة لطمس الحقيقة.
تهديد جسيم للأمن والنظام العام نتيجة خطورة الجريمة.
كما يتيح القانون حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف داخل البلاد، متى كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
ومن جانب آخر، نصت المادة (113) على إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي بمجموعة من التدابير البديلة وفق تقدير النيابة العامة، وتشمل:
إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته.
إلزامه بالتردد على قسم الشرطة في مواعيد محددة.
حظر ارتياده أماكن بعينها.
ويأتي القانون الجديد في إطار إعادة ضبط آليات التحقيق، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المجتمع في حماية الأمن ومصلحة المتهم في عدم تقييد حريته إلا بقدر الضرورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية حبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية ضمانات قانونية سير التحقيقات قانون الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. أزمة رمضان صبحي وقضية التزوير متى بدأت وكيف وصلت إلى الحبس الاحتياطي؟
تعود أزمة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز إلى شهر مايو الماضي، حين فوجئ العاملون في أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بضبط شخص داخل لجنة الامتحان يقدم ورقة امتحان بدلاً من اللاعب، الواقعة بدت غريبة في حينها، لكنها تحولت سريعًا إلى واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام والوسط الرياضي.
خلال أحد الامتحانات، لاحظ المراقبون ارتباك شخص داخل اللجنة، وبمراجعة بطاقة الهوية اكتشفوا أنه ليس رمضان صبحي ، وتم التحفظ عليه، ليعترف لاحقًا بأنه دخل اللجنة مقابل مبلغ مالي وفق أقواله وأن اللاعب نفسه طلب منه أداء الامتحان نيابة عنه.
تحقيقات النيابة – خطوة بخطوة
باشرت النيابة التحقيق، واستدعت اللاعب الذي نفى تمامًا علاقته بالاتفاق على أداء الامتحان، مؤكدًا أنه كان يتعامل مع شخص يُدعى "طارق" — المتهم الرابع الهارب — بهدف استخراج شهادة “إثبات قيد” فقط، وأنه لم يكن يعلم بطبيعة الإجراءات التي كان يقوم بها المتهم.
مع ذلك، لاحظت النيابة وجود تحويلات مالية بين رمضان و"طارق"، واعتبرت أن هذه التحويلات قد تكون جزءًا من الترتيب لعملية التزوير، فأمرت بإحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية.
حضور وإسناد اتهاماتشهدت الجلسات حضور اللاعب شخصيًا، وحرص شريف إكرامي على دعمه داخل المحكمة ، وتم خلال الجلسات الاستماع إلى مرافعات الدفاع التي ركزت على نفي علم اللاعب بالتزوير، بينما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة.
قرار الحبس الاحتياطيوفي ثالث جلسة اليوم، قررت المحكمة استمرار حبس رمضان صبحي، والتشديد على سرعة القبض على المتهم الرابع، قبل أن تحدد جلسة 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
بهذا أصبحت الأزمة التي بدأت بشكل مفاجئ في أحد المعاهد التعليمية، تهدد مستقبل واحد من أبرز لاعبي الكرة المصرية، وسط ترقب واسع للحكم النهائي.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم