"المنظمات الأهلية": الاحتلال قتل 19 ألف طفل منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
رام الله - صفا
أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، يوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 19 ألف طفل أصاب 28 ألفًا آخرين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
جاء ذلك في بيان أصدرته لمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
وقالت الشبكة إن الإحصاءات الرسمية تشير لتدمير كلي وجزئي لمئات المدارس، ورياض الأطفال، ومركز الطفولة خصوصا في قطاع غزة، إضافة إلى توثيق وجود أكثر من 56 ألف طفل يتيم، فقدوا والديهم أو أحدهما.
وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المختصة، بضرورة العمل على حماية الأطفال الفلسطينيين تحديدا في قطاع غزة ضحايا جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الشبكة إلى أن هذا اليوم أقر للكرامة والعدالة وإنهاء المعاناة عن فئة الأطفال، بوصفهم إحدى الفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات، وأن يتم ضمان حقوقهم الأساسية في الحياة، والتعليم، والرعاية الصحية، والحماية من كل أشكال العنف والتعدي كما تنص على ذلك اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وإعلان حقوق الطفل لعام 1959.
وأضافت "إلا أن أطفال فلسطين يتعرضون لكل أشكال الانتهاكات والجرائم بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بل يتم انتهاج أسلوب إبادة جماعية بإمعان، وقرار رسمي الى جانب زج المئات منهم في المعتقلات الإسرائيلية، في انتهاك لأبسط حقوقهم الإنسانية، ما يتطلب العمل من أجل حمايتهم في الحياة والكرامة باعتباره واجب أخلاقي وإنساني".
وطالبت المنظمات الأهلية، بإنفاذ القانون فيما يتعلق بجرائم الإبادة التي مارستها سلطات الاحتلال، وتواصلها بإصرار ضاربة بعرض الحائط الأعراف والمواثيق الدولية، والعمل على محاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق الأطفال في فلسطين، وإنقاذ حياتهم، الى جانب العمل على تأمين العلاج الطبي، ونقل الحالات التي تستوجب المغادرة للعلاج، وإدخال الدواء والغذاء للأطفال في القطاع الذين يعانون ظروفًا إنسانية متفاقمة وصعبة، بفعل استمرار القصف والتدمير الاحتلالي للمدارس ومراكز الإيواء، وخيام النازحين في كل مناطق القطاع.
وحثت الشبكة المؤسسات الدولية والإنسانية، بإدراج الأطفال والفئات الهشة في كل برامج التعافي أو خطط الطوارئ والاستجابة، وأن يلقوا كل ما يمكن من مساعدة واهتمام من أجل وضع حلول للمشكلات التي يتعرضون لها على مختلف الصعد في المدارس وحضانات الاطفال، وتوسيع الدعم النفسي والاجتماعي، وبرامج الحماية الرسمية والأهلية لهم على أساس العدالة والمساواة، ووقف أي شكل من اشكال التمييز على أساس الجنس أو الانتماء أو أي أشكال أخرى بحقهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
منظمات إسرائيلية تقدم التماسًا لاستئناف علاج مرضى غزة بمستشفيات الضفة والقدس
الناصرة - صفا
رفعت منظمات حقوقية إسرائيلة التماسًا إلى محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، يوم الخميس، طالبت فيه بإلزام سلطات الاحتلال باستئناف سفر مرضى قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس المحتلة للعلاج.
وقالت المنظمات الحقوقية (أطباء لحقوق الإنسان، و"غيشاه – مسلك"، ومركز الدفاع عن الفرد، ومركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل)، إن 16,500 شخص في غزة، بينهم أطفال وكبار سن ونساء، يواجهون خطرًا حقيقيًا على حياتهم، بعدما باتت العلاجات الطبية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل غير متوفرة في القطاع.
وأضافت المنظمات أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل منذ اندلاع الحرب، وأن "إسرائيل، بصفتها الجهة المسيطرة على المعابر وصاحبة السلطة الحصرية في السماح بالإخلاء الطبي، تتحمل المسؤولية المباشرة عن منع وصول المرضى إلى العلاج المنقذ للحياة".
وأكد الالتماس أن "إسرائيل ملزمة، بموجب القانون الإسرائيلي والدولي، بتأمين الوصول إلى الرعاية الصحية للسكان الواقعين تحت سيطرتها الفعلية، وذلك انسجامًا مع قرارات سابقة للمحكمة العليا، وأن إسرائيل تخرق واجبها القانوني في حماية حياة المدنيين ومنع الوفيات التي يمكن تفاديها، خاصة وأنها تتحكم بالكامل في حركة المرضى خارج القطاع".
وشدد الالتماس على أن "هذه ليست مسألة سياسية أو أمنية، بل التزام أساسي بإنقاذ الأرواح. إن المعاناة والأذى الجسيم والوفيات بين المرضى في غزة ليست قدرًا محتومًا، بل نتيجة مباشرة لسياسة يمكن تغييرها بقرار واحد".