الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة الغابون
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قرر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، مساء الخميس، تعليق مشاركة الغابون في كافة أنشطة الاتحاد ومؤسساته، بعد يوم من الانقلاب الذي وقع فيه.
ويعد هذا الإجراء متوقعا من الاتحاد الإفريقي، الذي تنص المادة 30 من قانونه التأسيسي على تعليق مشاركة الدول الأعضاء التي تصل فيها الحكومات إلى السلطة بطرق غير دستورية.
وجاء الإجراء بعد اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي في أديس أبابا، وهو مجلس يشبه في صلاحياته مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة.
ويدرس قادة أفارقة، وفقما تقول وكالة "رويترز"، سبل الرد على الانقلاب في الغابون، خاصة بعدما نصّب العسكريون رئيسا جديدا للبلاد.
ويعد انقلاب الغابون أحدث حلقة في مسلسل الانقلابات في غرب ووسط إفريقيا.
وفي السياق نفسه، نددت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "إيكواس" بالانقلاب.
وقالت إنها تعتزم عقد اجتماع "وشيك" لزعماء دول المنطقة لتحديد كيفية الرد. ولم تذكر موعدا لذلك.
وكان الجيش في الغابون قد انقلب على حكم الرئيس علي بونغو، الأربعاء، بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي منحته ولاية ثالثة، لكن المعارضة والجيش شككا في النتائج.
وعبر الاتحاد الإفريقي وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عن مخاوفهم المتعلقة بالانقلاب، لكنهم لم يوجهوا مناشدات مباشرة لإعادة بونغو إلى منصبه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الإفريقي الغابون الغابون انقلاب الغابون الاتحاد الإفريقي الاتحاد الإفريقي الغابون شؤون أفريقية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام