إدارة ترامب تبدأ تسريح موظفين مع استمرار الإغلاق الحكومي للأسبوع الثاني
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
الجديد برس| اقتصاد|
بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ عملية تسريح واسعة لموظفين اتحاديين، مع دخول أزمة الإغلاق الحكومي يومها العاشر، في خطوة وُصفت بأنها “كبيرة” من حيث العدد، بحسب المتحدث باسم مكتب الميزانية في البيت الأبيض.
وأكدت وزارة الصحة الأميركية أن عدداً من موظفيها تلقّوا بالفعل إشعارات بالفصل، في وقتٍ أعلن فيه مدير إدارة الميزانية راسل فوت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدء عمليات التسريح دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.
ويأتي هذا التطور بعد تهديد ترامب في وقت سابق بتسريح موظفين حكوميين، مستهدفاً على وجه الخصوص ما وصفها بـ”الوكالات الديمقراطية”، إلى جانب قراره تجميد نحو 28 مليار دولار من أموال البنية التحتية في ولايات نيويورك وكاليفورنيا وإيلينوي، التي تُعد معاقل للحزب الديمقراطي.
ويواجه الجمهوريون، رغم امتلاكهم الأغلبية في مجلسي الكونغرس، عقبة سياسية داخل مجلس الشيوخ، إذ يحتاجون إلى سبعة أصوات ديمقراطية لتمرير إجراء تمويلي مؤقت يتيح إعادة فتح المؤسسات الحكومية. في المقابل، يتمسك الديمقراطيون بموقفهم الداعي إلى تمديد الدعم للمستفيدين من برامج التأمين الصحي الحكومي.
وفي هذا السياق، أوضح أندرو نيكسون، مدير إدارة الاتصالات في وزارة الصحة، أن عدداً من العاملين في عدة قطاعات داخل الوزارة تلقّوا إشعارات بالتسريح، لافتاً إلى أن الوزارة توظّف نحو 78 ألف موظف يتولون إدارة برامج التأمين الصحي ورصد تفشي الأمراض وتمويل الأبحاث الطبية وغيرها من المهام الحيوية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي الأميركي يوجّه ضربات للعمال والمستهلكين والمسافرين
تتعمق تداعيات إغلاق الحكومة الفدرالية الأميركية يوما بعد يوم مع اتساع نطاق الضرر الاقتصادي والاجتماعي في مختلف القطاعات، رغم بقاء أسواق المال في وضع مستقر نسبيا حتى الآن.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن الإغلاق الذي بدأ مطلع الشهر الجاري مع فشل الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب في تمرير مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة، بدأ يخلّف "موجات من الألم" عبر الاقتصاد الأميركي، مع تفاقم تأثيراته على العاملين والخدمات الحيوية.
رواتب متوقفة وجيش مهددوتشير بلومبيرغ إلى أن أكثر من ربع مليون موظف اتحادي لم يتقاضوا رواتبهم المقررة هذا الأسبوع، في وقت يُتوقع فيه أن يُحرم مليونا موظف إضافي من أجورهم بحلول الأسبوع المقبل.
وتبرز وزراة الحرب الأميركية (البنتاغون) كنقطة توتر سياسي محتملة، إذ إن يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قد يشهد أول تأخير في رواتب العسكريين منذ عقود، مما قد يشكل "شرارة أزمة داخلية" في حال وقوعه.
مطارات مضطربة وخدمات ضريبية مشلولة
وتوضح بلومبيرغ أن قطاع الطيران بات الواجهة الأوضح للأزمة، إذ تسبب نقص المراقبين الجويين في تأخيرات متزايدة للرحلات في مطارات دالاس وشيكاغو وواشنطن.
أما مصلحة الضرائب الأميركية "آي آر إس" (IRS) فقد سرّحت قرابة 34 ألف موظف بعد نفاد التمويل الاحتياطي، في حين لا يزال نحو 40 ألفًا يعملون على الاستعداد لموسم الإقرارات الجديد وتنفيذ قانون الضرائب الذي أقره ترامب.
ويحذر التقرير من أن برامج المساعدات الغذائية قد تكون التالية على خط الأزمة، إذ يعتمد برنامج تغذية النساء والأطفال -البالغ حجمه 8 مليارات دولار- على صندوق طوارئ بقيمة 150 مليون دولار أوشك على النفاد.
خسائر اقتصادية متزايدةيقدّر محللون اقتصاديون أن الإغلاق الحالي قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع يطول فيه الجمود السياسي.
ورغم أن تعويض الموظفين بعد انتهاء الإغلاق يمكن أن يخفف بعض الأثر، فإن بلومبيرغ تشير إلى أن ترامب "ألمح إلى احتمال عدم تعويض جميع العاملين"، بل هدد بـ"تسريح الآلاف منهم"، مما يجعل الانتعاش الاقتصادي اللاحق أقل يقينًا.
إعلانويذكّر التقرير بأن فوضى المطارات عام 2019 كانت السبب المباشر لإنهاء إغلاق استمر 35 يومًا في عهد إدارة ترامب السابقة، مرجحا أن يتكرر السيناريو الحالي خلال الأسبوعين المقبلين إذا لم يتحرك الكونغرس لكسر الجمود.
وفي سياق متصل، نقلت بلومبيرغ عن بنك الاحتياطي الفدرالي في دالاس أن "التحول الديمغرافي وتراجع الهجرة" خفّضا المعدل المطلوب للحفاظ على استقرار البطالة إلى نحو 30 ألف وظيفة شهريًا فقط، بعد أن كان يقارب 250 ألفًا قبل عامين.
وكتب الخبير الاقتصادي أنتون تشيرموخين أن "المكاسب المتواضعة في الوظائف، التي كانت تُعد مقلقة في 2023، أصبحت الآن إشارة على توازن السوق"، مضيفًا أن معدل البطالة بات مؤشرا أكثر دقة على استقرار سوق العمل.
وتخلص بلومبيرغ إلى أن الإغلاق الحكومي الحالي، رغم أنه لم يشعل هلعًا في "وول ستريت"، بدأ يوجّه ضربات متتالية للعمال والمسافرين والمستهلكين، مع خطر تصاعدها ما لم تُحل الأزمة سريعًا.
وتشير إلى أن "الاقتصاد الأميركي لم يدخل ركودًا قط بسبب إغلاق حكومي، لكن هذه المرة تبدو الكلفة السياسية والاجتماعية أعلى من أي وقت مضى".