شاكر: مصر استردت 29 ألف قطعة أثرية خلال آخر 7 سنوات.. واتفاقية اليونسكو كارثة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، إنّ الآثار المصرية لها بريق خاص، وتظل أكثر غموضًا وسحرًا ولها بريق، لافتًا إلى أن المنظمات الدولية والمنظمات الإرهابية وغيرها تعتبر الآثار المصرية كنزًا مهمًا جدًا، وبالتالي فإنها تدفع مبالغ طائلة للاستيلاء عليها.
استرداد 29 ألف و300 قطعة أثريةوأشار الدكتور مجدي شاكر، خلال لقائه ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إلى أن مصر استردت 29 ألف و300 قطعة أثرية خلال السنوات السبع الأخيرة.
وأضاف: "قانون يونسكو والقوانين الدولية الأخرى سنتها دول مثل فرنسا وإنجلترا حيث تريد حماية سرقاتها، إذ وضعت في هذه القوانين ما يحميها".
وتابع: "قانون يونسكو الصادر في عام 1970 جاءت فيه عبارة خطيرة جدًا، وهي أن الدول التي تريد استرداد آثارها لا بد لها أن تقدم سندات ملكية، أي أن هناك مشكلة كبيرة جدًا في هذه القوانين".
أزمة قانون اليونسكوونوه كبير الأثريين بأن اليونسكو أكدت في قانونها أن أي أثر خرج من موطنه قبل توقيع اتفاقية يونيسكو لا يمكن المطالبة به، كما أن هناك مشكلة أخرى في قانون يونسكو، وهي أن الأثر يجب أن يكون مسجلا، مع العلم أن معظم الآثار التي خرجت من مصر كانت نتيجة الحفر خِلسة.
رئيس الوزراء: حريصون على ترميم الآثار والحفاظ عليها زاهي حواس: المتاحف العالمية تشتري الآثار المصرية المسروقة (فيديو) شيوخ تبيح تجارة الآثاركما أشار الدكتور مجدي شاكر، إلى أن "مصر كبيرة ومساحتها ضخمة وبعض الشيوخ تبيح تجارة الآثار، والقوانين الدولية عاجزة، وبعض الدول غير موقعة على اتفاقية يونيسكو، وهناك بعض الدول التي تسمى دول العبور والمنشأ مثل أمريكا اللاتينية وسويسرا وإنجلترا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين وزارة الآثار الأثار المصرية المنظمات الدولية
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون التعليم قبل الجامعي: 12 عامًا دراسيًا إلزاميًا.. 9 سنوات للأساسي و3 للثانوي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها