الراقصة ليندا مارتينو خلال التحقيقات: مكنتش أقصد الإغراء ولا العري

كشفت التحقيقات في قضية الراقصة ليندا مارتينو، المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول مقاطع مصورة تظهرها في أوضاع وملابس تخالف الآداب العامة، وقيامها بممارسات غير أخلاقية بمقابل مادي.

وخلال جلسات التحقيق، نفت ليندا مارتينو جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم تنشر أي مقاطع مخالفة بنفسها، وأن ما تم تداوله على الإنترنت جاء نتيجة استغلال أشخاص لمقاطع مصورة التقطت لها خلال حفلات عامة وخاصة دون إذن منها.

وأوضحت أن بعض المقاطع تعود إلى فترة جائحة كورونا، مشيرة إلى أنها كانت تتصرف بعفوية ولم تكن تدرك أن تصرفاتها قد تعد خادشة أو تخالف قيم المجتمع.

 وقالت في التحقيقات: "مكنتش أقصد الإغراء ولا العري، أنا إنسانة ملتزمة وبحترم التقاليد".

تفاصيل فيديوهات الراقصة ليندا مارتينو

وأضافت ليندا أن أحد المقاطع صور في لبنان قبل 3 سنوات أثناء عملها هناك، وكان الهدف منه التعريف بمهاراتها الفنية أمام منظمي الحفلات، بينما مقطع آخر يعود إلى حفلة في الساحل الشمالي عام 2018 تم تصويره دون علمها، موضحة أن الفستان ارتفع بشكل غير مقصود خلال الرقص، وأنها لم تكن وراء نشره.

اعترافات ليندا 

كما أوضحت أن مقطعاً آخر التقط داخل فندق شيراتون، شهد خللاً مفاجئاً في الفستان أثناء العرض، وأنها غادرت المسرح فورا بعد تعديل ملابسها. 

وأشارت كذلك إلى أن فيديو متداولاً تم تصويره في عيد ميلاد صديقتها التقط دون علمها وتسبب في ضجة عبر مواقع التواصل، مؤكدة أنها ليست مسؤولة عن تداوله.

واختتمت الراقصة أقوالها بالتأكيد على أنها لم تدان من قبل في أي قضايا مشابهة، وأنها فنانة تحترم القانون والعادات والتقاليد المصرية، معتبرة أن ما حدث محاولة لتشويه صورتها واستغلال شهرتها.

 محاكمة الراقصة ليندا

حددت المحكمة الاقتصادية موعدا جديدا لمحاكمة الراقصة المعروفة إعلاميا باسم "ليندا"، بعد أن وجهت إليها اتهامات بنشر وبث مقاطع مرئية وصفت بأنها مخالفة للحياء العام ومنافية للأخلاق والقيم الاجتماعية، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تعقد أولى جلسات المحاكمة يوم 15 أكتوبر الجاري، وسط اهتمام واسع من الرأي العام الذي تابع تفاصيل القضية منذ لحظة إلقاء القبض عليها وحتى إحالتها إلى المحاكمة.

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، فإن المتهمة قامت عمدا بنشر محتوى مصور يتنافى مع الآداب العامة، ويتضمن إيحاءات خادشة وتحريضا صريحا على الفسق والفجور، وهو ما اعتبرته النيابة تعديا واضحا على القيم الأسرية والمجتمعية المنصوص عليها في القانون المصري.

القضية أثارت ردود فعل متباينة، حيث يرى البعض أنها تأتي في إطار الحفاظ على الأخلاق العامة وضبط سلوك بعض المستخدمين على وسائل التواصل، بينما اعتبر آخرون أن هناك حاجة لمراجعة مفهوم "الحرية الشخصية" في زمن أصبحت فيه المنصات الرقمية نافذة مفتوحة على العالم دون رقابة حقيقية.

تحريات الأمن تكشف تفاصيل مثيرة

كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث الآداب أن المتهمة كانت تدير عدة حسابات إلكترونية تبث من خلالها مقاطع راقصة بملابس فاضحة تتنافى مع الذوق العام.

وأوضحت التحريات أن هذه المقاطع لم تكن عفوية، بل كانت معدة مسبقا بهدف جذب المشاهدات وتحقيق الشهرة والربح المادي من خلال الإعلانات والمشتركين.

كما أكدت التحريات أن "ليندا" كانت على دراية تامة بما تفعله، وأنها تعمدت استخدام كلمات وإيماءات مثيرة للغرائز في عدد من الفيديوهات، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك السريع بعد ورود بلاغات من مواطنين بشأن طبيعة محتواها.

وبالفعل، تم إعداد كمين محكم أسفر عن القبض على المتهمة، ثم جرى تحريز الأجهزة المستخدمة في التصوير والبث، وإحالتها إلى النيابة العامة التي وجهت إليها الاتهامات رسميا.

وبعد التحقيقات، قررت النيابة إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، المختصة بالنظر في جرائم تقنية المعلومات، لتبدأ أولى جلساتها خلال الأيام المقبلة.

المصدر: بوابة الوفد