محافظ كفر الشيخ يبحث مع وفد الهيئة العامة للاستثمار سبل دعم المشروعات
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة بالمحافظة، مع اللواء دكتور حسام الدين جعفر، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
جاء ذلك بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد فاروق، مدير بالإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي، والدكتور خالد الجبالي، مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب محمد شاكر، مدير إدارة الاستثمار بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.
تم خلال اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين محافظة كفرالشيخ والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتيسير مناخ الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وجذب مزيد من الاستثمارات.
تناول اللقاء أوجه التعاون في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتشجيع إقامة المشروعات الجديدة بالمحافظة، حيث أكد محافظ كفرالشيخ حرص المحافظة على تحقيق التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وشهد اللقاء استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وشرحًا لأهم بنود قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، إلى جانب عرض حزمة التيسيرات والمزايا التي تقدمها الدولة لتحفيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، إلى أن محافظة كفرالشيخ تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة والصناعة، موضحًا أن المحافظة تعمل على تيسير الإجراءات وتطوير البنية التحتية والخدمية بالمناطق الصناعية، وتوفير الأراضي الملائمة للاستثمار، فضلًا عن تبني سياسة الباب المفتوح للتواصل المباشر مع المستثمرين وتقديم الدعم الكامل لهم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
أكد محافظ كفر الشيخ استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استثمارية واعدة تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فى ظل التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم الاقتصاد القومي.
من جانبه، أعرب اللواء دكتور حسام الدين جعفر عن تقديره لمحافظ كفر الشيخ لاهتمامه الكبير بدعم جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيدًا بما تشهده المحافظة من خطوات جادة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة بفضل موقعها المتميز ومقوماتها الاقتصادية المتنوعة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل المعوقات وإزالة أي تحديات تواجه المستثمرين، وتقديم الدعم الفني والقانوني والتنسيقي لهم، ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية على أرض الواقع.
ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة كفر الشيخ على دعم جهود الدولة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية الشاملة وزيادة حجم الاستثمارات بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محافظ کفر الشیخ تحقیق التنمیة اللواء دکتور محافظة کفر
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية ، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلي أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاع استراتيجي هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟