6 محاذير عند تشغيل الأطفال في منشآت القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
خصص قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، العديد من المحاذير عند عمل الأطفال في منشآت القطاع الخاص، وتتولى وزارة العمل الإشراف على التزام اصحاب العمل في القطاع الخاص بتنفيذ القانون وعدم الوقوع في المحاذير .
محاذير وردت في نصوص قانون العمل« الوطن » ترصد في التقرير التالي أهم المحاذير التي حذر منها قانون العمل والجهات الرقابية اصحاب العمل في القطاع الخاص وجاءت على النحو التالي:
1ـ يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.
2- يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا
محظور تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية3 ـ يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
4- يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
5- ـ يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
آلام الأطفال6- يحظر تشغيل الطفل في عمل يسبب له آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمالة الأطفال عمل الأطفال القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: توفير القروض الصغيرة يوفر فرص تشغيل لا تقل عن 60٪
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن توفير القروض الصغيرة يمتص ويوفر فرص تشغيل لا تقل عن 60٪، فيما بين أن القروض توسع نشاط المشاريع الصغيرة وتزيد مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إنه "في نطاق الإصلاح الإداري والتصدي للبيروقراطية التي هي من مبادئ المنهاج الحكومي، يتقدم عامل تبسيط الإجراءات كأولوية أولى في تعظيم إدارة الموارد والنشاط الاقتصادي لبلوغ تنمية مستدامة واعدة وعلى وفق مستهدفات التنمية في بلادنا". وأضاف أن "توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتبسيط منح القروض الصغيرة يحمل في هذا التوجه فوائد مهمة على المستويين الفردي والاقتصادي من دون شك، إذ أن الكثير من برامج القروض الصغيرة تستهدف الفئات المهمشة أو الناشئة، مثل النساء وربات البيوت، ما يسهم في دمجهم في الاقتصاد". وبين صالح أن "تلك القروض تعد روافع مالية ناشطة جداً في التشغيل وتحريك فواعل سوق العمل، حيث تسهل على الشباب وأصحاب الحرف والمهارات بدء مشاريعهم الخاصة، ويفتح الباب لريادة الأعمال"، لافتاً الى أنها "تساعد في توليد مصدر دخل مستقر للفرد وأسرته، وتقليل معدلات الفقر والبطالة من خلال تمكين الأفراد اقتصاديًا، لذا فإن تلك القروض الصغيرة هي مرتكز من مرتكزات سياسة الشمول المالي وواحدة من غاياته في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية والمساواة في الدخل قدر الإمكان". وأوضح أن "للقروض دوراً مهماً في سياسة التشغيل وتؤثر في توازن سوق العمل، ذلك بامتصاص وتوفير فرص تشغيل لا تقل عن 60٪ من فرص العمل المتاحة، ناهيك عن دورها في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي"، مشيراً الى أن "لها الدور في توسع نشاط المشاريع الصغيرة، مما تزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد"
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع