المحكمة الاقتصادية تحجز محاكمة البلوجر أوتاكا بتهم غسل 12 مليون جنيه

قررت المحكمة الاقتصادية في جلستها المنعقدة مؤخرا حجز قضية البلوجر المعروف باسم أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، لجلسة التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، وذلك بعد توجيه مجموعة من الاتهامات الخطيرة إليه تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب اتهامه بغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 12 مليون جنيه مصري متحصلة من أنشطة غير مشروعة.

وشهدت الجلسة إجراءات مشددة من قبل الأجهزة الأمنية نظرا لحساسية القضية التي أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل خلال الشهور الماضية، بعدما تصدرت مقاطع الفيديو التي نشرها أوتاكا موجة انتقادات كبيرة بسبب ما اعتبره كثيرون تجاوزا للحدود الأخلاقية وخروجا عن تقاليد المجتمع المصري.

وبناء على ما توصلت إليه التحريات، أصدرت الجهات المختصة قرارا بالتحفظ على أموال البلوجر ومنعه من التصرف فيها سواء بالبيع أو الشراء، إلى حين الانتهاء من التحقيقات واستكمال نظر الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.

حيث تبين من التحقيقات الأولية أن المبالغ التي جرى التحفظ عليها تم الحصول عليها من أنشطة مشبوهة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة وتحويل عائداتها إلى استثمارات ظاهرها مشروع وباطنها مخالف للقانون.

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن القضية

وفي بيان رسمي سابق، أكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد وتتبع تحركات صانع المحتوى أوتاكا بعد ورود معلومات عن تورطه في أنشطة مالية مريبة وقيامه بغسل أموال ضخمة بلغت 12 مليون جنيه تقريبا من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة، مشيرة إلى أنه استخدم تلك الأموال في شراء عقارات وسيارات فاخرة لإضفاء طابع قانوني عليها وإبعاد الشبهات عنها.

وأوضح البيان أن تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية أثبتت أن المتهم دشن صفحات إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واستغلها في بث مقاطع مصورة تتنافى مع القيم والمبادئ العامة للمجتمع، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تجلب له أرباحا مالية سريعة، فضلا عن استخدام هذه المنصات كغطاء لتدوير الأموال غير المشروعة وإظهارها كمصدر دخل طبيعي.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم لجأ إلى أساليب متعددة في محاولة لإخفاء مصدر ثروته، منها شراء عقارات بأسماء أقارب ومعارف له، وإجراء عمليات تحويل مالية داخل وخارج البلاد، بهدف تعقيد مسار الأموال وصعوبة تتبعها، كما ثبت من فحص حساباته المصرفية وجود تعاملات مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المعلنة.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها، وتتبع مصادر الثروات المشبوهة التي يجنيها بعض الأفراد من استغلال المنصات الرقمية بطرق غير قانونية.

وأضاف البيان أن الوزارة عازمة على مواصلة ملاحقة كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة التي تهدد استقرار المجتمع وتسيء لسمعة المنظومة الرقمية في البلاد، مشددة على أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.

المصدر: بوابة الوفد