وزير الاقتصاد الفلسطيني: دمار قطاع غزة تجاوز 90% والبنية التحتية في الضفة الغربية تتآكل بفعل التصعيد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أكد محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، أن الدمار في قطاع غزة طال جميع مناحي الحياة، حيث تجاوزت نسبة الدمار 90% من المرافق المرتبطة بالبنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية، والمساكن، وخطوط الكهرباء، إضافة إلى شبكات المياه، والقطاعات الزراعية، والصناعية، والمصرفية.
وأشار العامور، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن العديد من البنوك والمؤسسات المالية في غزة دُمرت مبانيها، مما أعاق قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أوضح العامور أن الوضع لا يقل سوءًا، في ظل التصعيد الإسرائيلي، والاقتحامات المتكررة لمحافظات الضفة، إلى جانب هجمات المستوطنين المتصاعدة، ووجود أكثر من 1000 حاجز عسكري تعرقل حركة المواطنين والبضائع.
وأكد أن المشهد الاقتصادي في فلسطين يواجه تحديات غير مسبوقة، وسط تدهور واسع في مختلف القطاعات، ما يجعل فرص التنمية الاقتصادية شبه معدومة في الوقت الراهن.
اقرأ أيضاًمستشار الرئيس الفلسطيني يكشف أهمية عقد مؤتمر إعادة إعمار غزة بالقاهرة
رئيس الوزراء: مصر أدت واجبها تجاه القضية الفلسطينية بنزاهة وشرف
كشف موعد فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام الأفراد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية غزة الدمار في قطاع غزة وزير الاقتصاد الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها.. فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى 4,4٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى ٤,٤٪ وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
قال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.
أوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
أكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
أشار الوزير، إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا