«الطاقة والبنية التحتية» تُطلق مشاريع رقمية متكاملة في «جيتكس 2025»
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية حزمة من المشاريع الرقمية والمبادرات التقنية المبتكرة، خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2025» بدبي، ضمن جناح حكومة دولة الإمارات، تجسّد التوجه الوطني نحو التحول الرقمي الشامل، وتعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان والخدمات، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» واستراتيجية التحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات.
ودشّنت الوزارة منصة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة «GEEA»، وهي إحدى أبرز المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات والشركات المبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة والاستدامة.
وتعتمد المنصة على التحليلات الذكية لتحديد المشاريع الريادية ذات الأثر الملموس في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الموارد، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وكشفت الوزارة عن منصة البرنامج الوطني للشهادات الخضراء «NGCP»، التي تمثل منظومة وطنية لتقييم واعتماد المباني المستدامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة الطاقة والمياه وجودة التصميم العمراني.
ويسهم البرنامج في تسريع تبنّي التقنيات الخضراء ووضع معايير أداء وطنية تُعزّز تنافسية الدولة في مجالات التنمية المستدامة وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وفي إطار توجهاتها لتطوير تجربة المتعاملين، أعلنت الوزارة عن إطلاق نموذج مراكز سعادة المتعاملين الهجينة، التي تُقدّم الخدمات الحكومية وفق نظام يجمع بين الحضور الشخصي والمنصات الافتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي، ويتميّز النموذج بالمرونة والشمولية، ويسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن التنقّل، ويُطبّق معايير التميُّز الخاصة بمراكز سعادة المتعاملين ذات تصنيف الخمس والسبع نجوم، ما يعزّز جودة الخدمات واستدامتها.
وتم خلال المشاركة تسليط الضوء على المركز الرقمي المتكامل للخدمات الحكومية في إمارة الفجيرة، الذي أطلقته الوزارة كأحد النماذج الريادية لتقديم الخدمات الحكومية ضمن بيئة رقمية شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والعوالم الافتراضية «الميتافيرس».
ويُقدّم المركز أكثر من 150 خدمة رقمية للمواطنين والمقيمين بطاقة سنوية تتجاوز 20 ألف متعامل، بما يجسّد التحول نحو حكومة بلا ورق ولا انتظار.
وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن المشاريع الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسار الوزارة نحو التحول الرقمي الكامل، وتجسّد رؤية دولة الإمارات في تصميم المستقبل وصناعة التغيير الإيجابي، عبر مبادرات ترتكز على الابتكار والتقنيات الحديثة، وتدعم تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والخدمات الذكية.
وقال إن الوزارة تواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة تواكب التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، وتدعم توجهات دولة الإمارات ومستهدفات التنمية المستدامة، كما تعمل وفق نهج متكامل لتسخير التكنولوجيا والابتكار في خدمة التنمية المستدامة، من خلال تطوير منصات رقمية تواكب المستقبل وتحقق التكامل بين البيانات والسياسات والخدمات.
وأضاف أن هذه المشاريع تشكّل جزءاً من منظومة التحول المؤسسي الشامل التي تتبناها الوزارة، لتكون نموذجاً رائداً في تطبيقات الحكومة الرقمية ومصدراً للحلول العملية، التي تعزز استدامة الطاقة والبنية التحتية وكفاءة الموارد، وترسّخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للابتكار الحكومي. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة والبنیة التحتیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.