كيف استجاب البرلمان لملاحظات الرئيس في تعديلات الإجراءات الجنائية؟
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أقر مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقته النهائية على مشروع القانون، عقب إعادة صياغة ثماني مواد أبدى بشأنها رئيس الجمهورية ملاحظات تفصيلية، أبرزها المادة (105) الخاصة بضمانات حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهمين.
ويُعدّ إقرار هذه التعديلات محطة تشريعية مهمة في مسار تطوير العدالة الجنائية في مصر، إذ تهدف إلى تعزيز ضمانات الدفاع وتحقيق التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق المواطنين.
وتنص المادة (105) المعدلة على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق أن يندب له محاميًا من تلقاء نفسه.
كما أجاز النص الجديد، في الحالات العاجلة التي يُخشى فيها فوات الوقت أو تهديد حياة المتهم، أن تنتقل النيابة العامة للاستجواب بعد طلب عاجل من نقابة المحامين لندب محامٍ على وجه السرعة، وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين النيابة والنقابة العامة للمحامين.
وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، يُسمح باستجواب المتهم، على أن يكون للمحامي المنتدب أو الموكل حق الاطلاع على إجراءات التحقيق فور حضوره.
وحذف مجلس النواب الفقرة الأخيرة من النص القديم، التي كانت تمنح عضو النيابة العامة صلاحية ندب محامٍ أو مباشرة الاستجواب لحين حضوره، بما يعزز التزام النص بروح المادة (54) من الدستور المتعلقة بالحق في الدفاع وضمانات التحقيق.
كما ألزمت المادة المعدلة المتهم بتحديد اسم محاميه في محضر التحقيق أو لدى القلم الجنائي للنيابة، ومنحت المحامي الحق في إثبات دفوعه وملاحظاته في المحضر. وأقرت المادة كذلك حق المحامي المنتدب في الحصول على أتعاب يقدرها المحقق بعد انتهاء التحقيق، وفقًا للجدول المعتمد من وزير العدل بعد التنسيق مع نقابة المحامين.
وتؤكد التعديلات الأخيرة أن الدولة ماضية في تحديث منظومة العدالة الجنائية بما يحقق الشفافية والعدالة وضمانات حقوق الإنسان، في ظل شراكة مؤسسية بين البرلمان والحكومة والسلطة القضائية لبناء نظام قانوني أكثر توازنًا وعدلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية رئيس الجمهورية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحبس متهمًا بدهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد انتشار فيديو الواقعة
النيابة العامة تأمر بحبس متهم دهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد تداول فيديو للحادث
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مواطن متهم بدهس سيدة عمدًا، وذلك على خلفية تداول تسجيل مرئي يوثق واقعة الحادث عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة كما وردت في تحقيقات النيابة
وأوضحت النيابة العامة أنها باشرت تدابير التحقيق بشأن سلوك عنيف نُشر علنًا، تضمن تسجيلًا مرئيًا أظهر مواطنًا لم يرعوِ لتكليفه قانونًا بتفادي كل ما من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر، بل تمادى في رعونته وتهوّره، مستهترًا بسيدة قامت برشق سيارته بحجر، فجاء ردّه عليها عنيفًا.
وأكدت النيابة أن المتهم تصرّف بتطرّف وتهوّر شديدين، حيث عاد بسيارته بسرعة متزايدة، عكس اتجاه الطريق العام، معرّضًا سلامة مستعملي الطريق للخطر، إضافة إلى سلامته الشخصية، في وقت كانت فيه الضحية محاصَرة بجدار منعها من الابتعاد عن مسار السيارة، ما حال دون نجاتها، ليقوم بدهسها عمدًا حتى سقطت أرضًا.
الامتناع عن تقديم المساعدة وعدم الإبلاغ
وأضافت النيابة أن المتهم واصل سلوكه المشين بعد الواقعة، إذ نكص عن التوقف لفحص حالة الضحية، وأحجم عن تقديم المساعدة لها، كما لم يقم بالإبلاغ عن الحادث.
إجراءات الضبط والحبس الاحتياطي
وأشارت النيابة العامة إلى أنه بعد ضبط المتهم (ع.س.ع.ج) من قبل مأمور الضبط القضائي بمكتب البحث الجنائي طرابلس، والاستدلال معه، أُحيل إلى النيابة العامة، حيث تولّى وكيل النيابة بمكتب النائب العام استجوابه، ثم صدر الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة