المعارضة في البرلمان تطالب بعقد لجنة التعليم لبحث إكراهات الدخول المدرسي الجديد
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال اجتماعا بحُضور شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية لمناقشة “إكراهات ومستجدات الدخول المدرسي الجديد”.
وقال في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة، “إن الحاجة ماسَّة إلى مناقشة البرلمان ترتيباتِ الحكومة لأجل إنجاح هذا الدخول، سيما من حيث ضمان الموارد البشرية الكافية، وتوفير الكتب والأدوات المدرسية بأسعار ملائمة لدخل الأسر.
وكذا من حيث ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي، وغير ذلك من المواضيع الفرعية ذات الصلة.
وجاء في الطلب الموجه إلى رئيس اللجنة “إن الدخول المدرسي المقبل يأتي في سياقٍ مطبوعٍ بعددٍ من السمات، لعل أهمها غلاء أثمنة الكتب والأدوات المدرسية في ظل تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأسر؛ ونزوع بعض المؤسسات الخصوصية نحو المتاجرة في المقررات والوسائل التعلمية وفرض أنواع معينة على التلاميذ وأسرهم”.
بالإضافة إلى الخصاص من الأساتذة الذي يُسجَّلُ في عدد من المناطق النائية وفي عددٍ من المواد الدراسية؛ وكذا استمرار العديد من المؤسسات التعليمية في اجترار واقع تردي فضاءات الدراسة ومرافق المدرسة.
ونبه إلى أن ذلك كله من شأنه أن يُفضي إلى تقويض المجهودات المبذولة من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي ذات الخطورة المجتمعية الكبيرة.
وأضاف “يأتي الدخول المدرسي لهذه السنة أيضا في سياقٍ مطبوعٍ بالأمل في إخراج نظامٍ أساسي منصف وشامل ومحفِّـــز بالنسبة لكافة نساء ورجال التعليم، بما يتيح الفرصة للشروع في مباشرة إصلاح عميق للبرامج والمناهج الدراسية، إصلاح ينخرط فيه الجميع، ويكون مقدمة لتحقيق مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص”.
كلمات دلالية التعليم التعليم الأولي الدخول المدرسي الجديد النظام الأساسي لموظفي التعليمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعليم التعليم الأولي الدخول المدرسي الجديد النظام الأساسي لموظفي التعليم الدخول المدرسی
إقرأ أيضاً:
لجنة حقوقية تطالب القيادة اليمنية بتحسين الأوضاع المعيشية والاستجابة لمطالب النساء
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، شفيقة سعيد، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس، ورئيس مجلس الوزراء، إلى الاستجابة العاجلة لمطالب النساء اليمنيات بتحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة في البلاد.
وأكدت اللجنة في مذكرة رسمية أن هذا النداء يستند إلى الحديث الشريف “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”، وإلى خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة الذكرى الـ35 لقيام الجمهورية اليمنية، الذي شدد على أهمية دور المرأة في مختلف مراحل النضال الوطني.
وأشارت الدكتورة شفيقة إلى أن النساء اليمنيات خرجن مؤخرًا في وقفات احتجاجية سلمية في محافظات عدن، تعز، لحج، وأبين، للتعبير عن معاناتهن اليومية جراء نقص الخدمات الأساسية مثل المياه، الكهرباء، الرعاية الصحية، والتعليم، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام سبل الدعم الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت اللجنة أن خروج المرأة اليمنية للساحات عبر الوقفات الاحتجاجية هو ممارسة “حق مشروع كفله الدستور وقوانين البلد وتشريعاته”، رافضة القمع الذي يطال النساء المحتجات المعبرات عن حقوقهن بشكل سلمي.
وشددت الدكتورة شفيقة على أن هذه الوقفات ليست لمصالح شخصية أو مطالب بمواقع قيادية، بل هي للمطالبة بما هو أهم: “لقمة عيش كريمة لها ولكل المواطنين”، وتشمل هذه المطالب توفير أساسيات الحياة، ودفع المرتبات لموظفي الدولة بانتظام، والحد من ارتفاع سعر العملة، وتوفير الأمن للمواطنين.
وطالبت اللجنة بمحاسبة وإقالة الفاسدين من مواقعهم في السلطة والناهبين لقوت الشعب من خلال استغلال وظائفهم العامة.
وشددت رئيسة اللجنة أن توفير هذه المطالب العادلة هو “الضمان الحقيقي لاستعادة الدولة وترسيخ الأمن وتحقيق الاستقلال الوطني”، معتبرة أن الاستجابة لهذه المطالب ليست مجرد واجب دستوري، بل هي “مسؤولية أخلاقية وتاريخية تعكس روح القيادة العادلة والإحساس بمعاناة المواطنين”.
وأعربت اللجنة عن تأييدها الكامل للوقفات الاحتجاجية السلمية للنساء في مختلف المحافظات للمطالبة بالخدمات الأساسية ومقومات الحياة.
وناشدت مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة بتوجيه الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لهذه المطالب وتبني حلول ملموسة وشاملة تنهي معاناة النساء وكل فئات الشعب، وتدعم استقرار المجتمع بأكمله للعيش بكرامة وعدالة، مما يؤدي إلى إعادة الأمل والثقة في صفوف النساء وأسرهن.
قوات الانتقالي تواجه انتقادات بعد اعتداءات على مظاهرة نسائية في عدن حظر تظاهرات عدن يعصف بالحقوق الأساسية وسط أزمات اقتصادية خانقة
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية