النقل: الخط الملاحي " الرورو" يوفر مميزات عديدة لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات إلى أوروبا
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
في اطار الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات الى الدول الاوربية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية الى الدول الاوربية .
أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم دعت فيه اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين و رجال الأعمال لضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي " الرورو " لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى اوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة ، وحيث يساهم الخط الذي يعد ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع و تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية ، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
كما أشار البيان الى تمتع الخط الرورو الرابط بين مصر و إيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة ( بقيمة خصم تقدر بنسبه 88% ) ، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الإشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة الي جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية و كذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY ) لصالح المشروع .
كما تم فى اطار الربط الآلــى بين الميناءين إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي وكذلك تجهيز منصة آلية لإستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي وهي تحتوي علي ( بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان - بيانات تفصيلية للشاحنين ) بالإضافة الى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولي وكذا تم إعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمـدة مـن قسـم التجـارة والنقـل بالأمــم المـتحدة و تنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكترونى من خلال تكنولوجيا RFID للتحقق من حالة السيل (جيد/تالف) .
كما تتضمن مميزات الخط التعــاون الجمركــى بين الجانبين حيث تم الحصول على منحة الإتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكره التفاهم بين جمارك البلدين و إصدار المنشور الجمركي لخط الرورو المصري الإيطالي و إعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة بما فى ذلك سلامة محتوى الحاوية وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية اكثر سهولة .
و أشار بيان وزارة النقل الى انه بعد ان تم إنضمام مصر لاتفاقة فيينا 1968 وفقا لقرار السيد / رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 فقد تم القضاء على أي معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم و تم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط ، كما تم حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط وإعتماد مواصفات وسائل اطفاء الحريق الإيطالية ، بالإضافة الى انه قد تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل تريلا وارد و 350 دولار أمريكي لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي الى جانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الإتحاد الأوروبى . وكذلك السماح بدخول/ خروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لجمهورية مصر العربية مسبقاً.
وفيما يتعلق بالبضائـع المنقولـة على الخـط فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم باجراءات الافراج عن الاقمشة ومصنوعاتها بالإضافة الى الموانئ (الاسكندرية – بورسعيد - السخنة - القاهرة الجوي) ليتسنى تحقيق تشغيل إقتصادي للخط .
جدير بالذكر أن مواعيد خط الرورو أسبوعياً من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، هي كالتالي ( وصول السفينة الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء، وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل تباعاً إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مُخصص لنقل المُنتجات المصرية؛ ليتم بعد ذلك نقل تلك المُنتجات برياً إلى المُدن الهولندية المختلفة وانجلترا وبلجيكا) .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلى میناء تریستا میناء دمیاط من میناء
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يوضح مميزات إلغاء الدبلومات والتحول إلى البكالوريا التكنولوجية
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن التوجه نحو إلغاء الدبلومات الفنية واستبدالها بنظام البكالوريا التكنولوجية يمثل خطوة جوهرية في تطوير منظومة التعليم المصري، ويعكس رؤية الدولة للارتقاء بالتعليم الفني ليصبح مسارًا حقيقيًا يوازي التعليم العام في المكانة والفرص.
وقال إن هذا التحول يحقق قدرًا أكبر من العدالة في تطوير التعليم، إذ لا يقتصر التحديث على التعليم العام فقط، بل يمتد ليشمل التعليم الفني بصورة عميقة وجذرية.
وأضاف شوقي أن أولى مكاسب البكالوريا التكنولوجية تتمثل في تغيير الصورة الذهنية السلبية المتوارثة عن التعليم الفني باعتباره تعليمًا محدود المستقبل، موضحًا أن البكالوريا التكنولوجية تقدم مسارًا موازيًا يؤدي إلى الالتحاق بالجامعات، وأن حد القبول في بعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية يفوق في كثير من الأحيان الحد الأدنى المطلوب للالتحاق بالثانوي العام، بما يعكس جودة هذا المسار وقيمته العلمية.
وأشار إلى أن خريجي البكالوريا التكنولوجية سيحصلون على فرص أكبر للالتحاق المباشر بسوق العمل نظرًا لما يمتلكونه من مهارات تطبيقية وتقنية عالية، مع إمكانية استكمال دراستهم الجامعية بسهولة، وهي ميزة لا تتوافر في مسار البكالوريا العامة الذي يركز بشكل أكبر على الجانب النظري.
وأوضح أن مسمى البكالوريا التكنولوجية يأتي متوافقًا مع التطوير الذي يشهده قطاع التعليم الفني، ومع أسماء المدارس الفنية الجديدة مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك مع الجامعات التكنولوجية الناشئة في التعليم العالي، مما يحقق اتساقًا واضحًا في الهيكل التعليمي.
وأكد شوقي أن النظام الجديد يمنح مرونة أكبر لإضافة مسارات تخصصية جديدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل الحديثة، إلى جانب تطوير مناهج التعليم الفني بما يوافق طبيعة هذه المسارات، وبحيث تُبنى المناهج على المهارات العملية والتقنية لا على الحفظ والتلقين.
وشدد على أن البكالوريا التكنولوجية ستوفر فرصًا أوسع للتدريب العملي داخل الورش ومصانع الشركاء الصناعيين، بما يضمن صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لاجتياز متطلبات الوظائف الحديثة.
كما سيصاحب ذلك تطوير شامل للبنية التحتية والتقنية داخل المدارس الفنية، لتناسب طبيعة هذا النظام الذي يعتمد على التكنولوجيا والتطبيق العملي.
وقال إن هذا المسار الجديد سيُمكّن الطلاب من اكتساب معارف ومهارات مواكبة لسوق العمل المحلي والدولي، ما يسهم في خفض معدلات البطالة مقارنة بخريجي التعليم الفني التقليدي، بفضل جودة الإعداد وشمولية التدريب.
وأضاف أن النظام سيتيح مرونة في نظم التقييم والامتحانات، بما يضمن قياسًا متوازنًا بين الجوانب النظرية والعملية، ويقدم نموذجًا أكثر عدالة وكفاءة في تقييم مهارات الطلاب.
ولفت الخبير التربوي إلى إمكانية إضافة مقررات متقدمة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي داخل مسارات البكالوريا التكنولوجية، بما يحقق توحيدًا في الأساس المعرفي بين طلاب البكالوريا العامة ونظيرتها التكنولوجية، ويزود جميع الطلاب بمهارات ضرورية ضمن مهارات القرن الحادي والعشرين.
وأشار أيضًا إلى أن الترابط بين مقررات البكالوريا التكنولوجية وتخصصات الجامعات التكنولوجية الحديثة سيجعل عملية الاستكمال الجامعي أكثر سلاسة وتنظيمًا، من خلال مسارات واضحة ومحددة.
واختتم الدكتور تامر شوقي تصريحاته مؤكدًا أن هذا التغيير الجذري سيُشجع العديد من الأسر على إلحاق أبنائهم بهذا النظام، الذي يتشابه في هيكله مع نظام البكالوريا في الثانوية العامة، ويستوعب أعدادًا أكبر من الطلاب، باعتباره أحد أهم مسارات الدولة للانطلاق بقوة نحو عالم الصناعة والاقتصاد الحديث.