بريطانيا تخسر محاولتها لمنع طعن حركة فلسطين أكشن ضد قرار حظرها
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
خسرت الحكومة البريطانية الجمعة محاولتها لمنع إحدى مؤسسي حركة فلسطين أكشن المناصرة للفلسطينيين من رفع دعوى قضائية ضد قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وحصلت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، على إذن بالطعن ضد قرار حظر الحركة، ومن المقرر النظر في القضية الشهر المقبل، وفقا لوكالة رويترز .
وطلبت وزارة الداخلية البريطانية من محكمة الاستئناف إلغاء هذا الإذن والحكم بأن أي طعن ضد قرار الحظر يجب أن تنظر فيه محكمة متخصصة، لكن القاضية سو كار رفضت طلب وزارة الداخلية، قائلة إن قضية عموري يمكن أن تحال إلى المحكمة العليا. ومنح أربعة قضاة، عموري، سببين إضافيين للطعن في الحظر، اللذين تم رفضهما في السابق.
وتشمل هذه الأسباب أن وزيرة الداخلية، في ذلك الوقت، فشلت في النظر في المعلومات ذات الصلة، كما أنها فشلت في اتباع سياستها المنشورة "التي تنص على أنه يجوز أخذ عوامل معينة في الاعتبار"، وفي أعقاب صدور الحكم أشادت أموري بالقرار قائلة: "هذا انتصار تاريخي، ليس فقط ضد أحد أكثر الهجمات تطرفا على الحريات المدنية في التاريخ البريطاني الحديث، ولكن أيضا للمبدأ الأساسي الذي ينص على أن وزراء الحكومة يمكن ويجب أن يتحملوا المسؤولية عندما يتصرفون بشكل غير قانوني". وأضافت:" إن اعتقال المتظاهرين السلميين وأولئك الذين يعطلون تجارة الأسلحة يمثل إساءة استخدام خطيرة لموارد مكافحة الإرهاب، حيث تم اعتقال أكثر من 2000 شخص حتى الآن".
وفي الشهر الماضي، زعمت وزارة الداخلية في الاستئناف أن المنتدى المناسب للطعن في حظر منظمة فلسطين أكشن كجماعة إرهابية هو من خلال لجنة الاستئناف الخاصة بالمنظمات المحظورة، التي عينها البرلمان لهذا الغرض، وليس المراجعة القضائية، لكن محكمة الاستئناف وافقت الجمعة على الحكم السابق للقاضي تشامبرلين بأن المراجعة القضائية هي طريقة أسرع بكثير لمعالجة ما إذا كان ينبغي تصنيف حركة فلسطين كمنظمة إرهابية.
British police arrested hundreds of protesters at a demonstration in support of Palestine Action, in the latest round of detentions of its supporters since the pro-Palestinian group was banned https://t.co/kBPSnd0eOv pic.twitter.com/ULFFQ0ZGuH — Reuters (@Reuters) September 6, 2025
وفي وقت سابق من هذا العام، حظرت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة إيفات كوبر منظمة "العمل الفلسطيني" وصنفت هذه المجموعة ذات العمل المباشر كمنظمة إرهابية، ويعني الحظر أن التعبير عن الدعم أو العضوية في المجموعة يعد جريمة جنائية وقد يؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وفي أعقاب الحظر، أطلقت مجموعة تسمى "الدفاع عن هيئات المحلفين لدينا" حملة عصيان مدني لمعارضة تصنيف "فلسطين أكشن" كجماعة إرهابية، وبحسب الأرقام التي جمعتها منظمة Defend our Juries، تم اعتقال أكثر من 2000 شخص يعارضون الحظر المفروض على منظمة فلسطين أكشن.
UNLAWFUL ARREST
This woman was arrested for holding a sign with “I do not support the proscription of Palestine Action” on it, a totally lawful statement to make, even under the Labour government’s absurd new laws proscribing the direct action group.https://t.co/xHyNnPtPT9 pic.twitter.com/4NrwWHZURl — Defend Our Juries (@DefendourJuries) October 5, 2025
وزادت حركة فلسطين أكشن استهداف شركات في بريطانيا لها صلات بدولة الاحتلال في الغالب عن طريق رش طلاء أحمر أو إغلاق مداخل أو إتلاف معدات، وتتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية في غزة، وركزت الحركة تحديدا على شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية للدفاع. وأشارت الحكومة البريطانية إلى واقعة اقتحام منشأة تابعة للشركة العام الماضي ضمن أسبابها لحظر الحركة، بحسب رويترز.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية طعن بريطانيا بريطانيا طعن فلسطين اكشن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرکة فلسطین فلسطین أکشن ضد قرار
إقرأ أيضاً:
الألغام الأرضية تقتل وتجرح الآلاف مع تراخي الحظر الدولي
جنيف"أ.ف.ب": شهد عدد القتلى والجرحى جراء انفجار الألغام الأرضية ارتفاعا حادا في 2024 وفق تقرير صادر اليوم الاثنين يعزو ذلك إلى الصعوبات التي تقف في طريق حظرها ويشير إلى استخدامها في بورما (ميانمار) وأوكرانيا وسوريا بشكل خاص عدا عن مناطق نزاع أخرى.
أفاد مرصد الألغام الأرضية أن 6279 شخصا قتلوا أو جرحوا بسبب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار في 52 دولة ومنطقة العام الماضي، وأن المدنيين شكّلوا 90% من الضحايا ونصفهم تقريبا من الأطفال.
وكان إجمالي عدد الضحايا وبينهم 1945 قتيلا أعلى بنحو 500 ضحية عن العام السابق، في أعلى رقم سنوي منذ عام 2020.
ونبَّهت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية في بيان إلى أن التقرير "يكشف عن حقيقة صارخة وهي أن المدنيين هم من يتحملون العواقب، مع تراجع جهود تطهير المناطق الملغومة جراء تراجع الدعم الذي يقدمه المانحون للأنشطة الإنسانية الأساسية".
كما استنكرت الحملة "التحديات غير المسبوقة" أمام الحظر الدولي طويل الأمد على استخدام الألغام الأرضية، بعد أن أعلنت خمس دول من حلف شمال الأطلسي في مارس انسحابها من معاهدة الحظر وسط مخاوف من "عدوان روسي".
وأعلنت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية أن "معايير معاهدة حظر الألغام تتعرض لتهديد مباشر، حيث أن إستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا بصدد الانسحاب بموجب المادة 20 من المعاهدة".
كما سلطت الضوء على محاولة أوكرانيا "تعليق" امتثالها بسبب الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء "غير مسموح به بموجب المعاهدة".
وأضافت أن "هذه التطورات، إلى جانب استمرار استخدام الألغام الأرضية وإنتاجها، تُمثل تآكلا خطيرا للمعيار العالمي الذي أنقذ أرواحا لا تُحصى منذ عام 1999"، عندما دخلت المعاهدة حيز التنفيذ.
وأكدت رئيسة الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية تامار غابيلنيك في البيان أن "التراجع ليس خيارا. لقد قطعنا شوطا طويلا، والتكلفة البشرية باهظة جدا".
وأفاد التقرير أن الزيادة في أعداد الضحايا عام 2024 تُعزى بشكل كبير إلى الألغام المستخدمة في دول متضررة من النزاعات خارج نطاق حظر المعاهدة، مثل بورما وسوريا وروسيا، وكذلك من جانب أوكرانيا، الدولة الطرف في المعاهدة.
وخلص التقرير إلى أن روسيا استخدمت الألغام المضادة للأفراد "على نطاق واسع" في أوكرانيا منذ بدأ الحرب في فبراير 2022، وأن هناك "مؤشرات متزايدة على استخدام أوكرانيا للألغام المضادة للأفراد"، وإن كان "نطاق هذا الاستخدام غير واضح".
وما لم يكن واضحا هو عواقب تلك الألغام؛ فقد سجلت أوكرانيا ما يقرب من 300 إصابة بسببها العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، سجّلت بورما التي تشهد حربا أهلية أكبر عدد من ضحايا الألغام الأرضية عالميا في عام 2024 للعام الثاني على التوالي، مع 2029 قتيلا وجريحا، وفق التقرير.
بعدها جاءت سوريا، حيث بلغ عدد الضحايا 1015، فقد تعرض المدنيون لمخاطر كبيرة جراء الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار أثناء عودتهم إلى ديارهم بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، في ديسمبر، وبعد نحو 14 عاما من الحرب الأهلية المدمرة.
على الصعيد العالمي، أشار مرصد الألغام الأرضية إلى أن إجمالي المساحة التي تم تطهيرها من الألغام قد انخفض في عام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة، "ما يعكس انخفاض التمويل وتزايد انعدام الأمن في المناطق المتضررة".
كما سلط التقرير الضوء على أن مساهمات المانحين لمساعدة الضحايا، والتي لا تمثل سوى 5% من إجمالي تمويل مكافحة الألغام، انخفضت بنحو الربع في عام 2024.
وتفاقمت هذه التحديات في 2025 بسبب الأزمة الحادة جراء تراجع تمويل المساعدات الدولية.
فمنذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في بداية العام، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية بعد أن كانت تقليديا أكبر مانح في العالم.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ليست من بين 166 دولة موقعة على معاهدة حظر الألغام، إلا أنها كانت الممول الوطني الأكبر لجهود مكافحتها وإزالتها.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج