في ظل تصاعد الهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن بلاده تكبدت خسائر تجاوزت 9 مليارات دولار نتيجة هذا التصعيد، في إشارة إلى الأثر الاقتصادي البالغ على موقع مصر كمحور للتجارة العالمية وكدولة تقع على أبواب أحد أهم الممرّات الملاحية في العالم.

وخلال مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، أكد عبد العاطي أن هذه الخسائر لم تقتصر على الإيرادات المباشرة للموانئ والممرّات الملاحية، بل امتدت إلى كلفة التأخير، وتحولات المسارات التجارية، وزيادة أقساط التأمين، والاعتماد على خطوط بديلة أكثر طولًا وتكلفة.

وأضاف الوزير أن الحل يكمن في الالتزام بتنفيذ اتفاق غزة وتثبيته، ودعم الاستقرار الإقليمي، إلى جانب إيجاد أفق سياسي يمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

تكمن خطورة التصعيد الحوثي في أنه يضرب أحد أبرز مصادر الدخل السنوي لمصر، وهو قناة السويس والملاحة العابرة التي تحمل جزءًا كبيرًا من التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا. فالتوترات الأمنية في البحر الأحمر تدفع السفن إلى إعادة توجيه رحلاتها حول إفريقيا، ما يطيل المسافة ويزيد التكاليف التشغيلية والوقود. كما ترتفع أقساط التأمين على الشحنات العابرة، مما يُثقل كاهل البدائل اللوجستية المصرية.

ويُشير التحليلات الملاحية إلى أن الغموض الأمني حول الممرات الملاحية يدفع المتعاملين التجاريين إلى تبنّي مسارات آمنة بديلة حتى لو كانت مكلفة، ما يقلل من عبور السفن عبر القناة أو الموانئ المصرية. وهذا التحوّل لا يضر بالاقتصاد المصري فحسب، بل يؤثر على القدرة التنافسية للسلع والواردات والمصدرين المصريين على السواء.

ويرى مراقبون أن الهجمات الحوثية على السفن أتت كجزء من التكتيكات التي تحاول الجماعة خلالها فرض نفوذ إقليمي، وابتزاز الدول المطلة على البحر الأحمر، وخلق حالة من الضغط الإقليمي. فالقدرة على تعطيل ممر ملاحي دولي عالمي تمنح الحوثيين ورقة استراتيجية، حتى لو لم تتحقق الأهداف العسكرية الكاملة.

كما إن اتهام الحوثيين للمنظمات الأممية، وتحريضهم الإعلامي المستمر ضد الدول المعترضة على سياساتهم، ينسجم مع هذا السياق التصعيدي، حيث يصوّرون المعارضين كجزء من مؤامرة تستهدف مواقفهم في المعركة الإقليمية الكبرى بين إيران ودول المحور العربي والدول الغربية.

إعلان مصر الرسمي عن هذه الخسائر يُعدُّ تحوّلًا دبلوماسيًا مهمًا، إذ يضع التصعيد الحوثي ضمن الحسابات السياسية والاقتصادية لمصر على الساحة الدولية، ويمنحها مبررًا قويًا للمطالبة بعمل دولي مشترك لحماية الممرات الملاحية.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

باستثمارات 5.7 مليارات دولار.. مصر تستهدف حفر 480 بئرًا بترولية خلال 5 سنوات

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن خطة شاملة لتعزيز عمليات البحث والاستكشاف في قطاعي البترول والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك ضمن رؤية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفيما يلي أبرز ملامح هذه الخطة: استثمارات واتفاقيات جديدة

- تم توقيع 21 اتفاقية بترولية جديدة خلال عام واحد مع شركات عالمية، باستثمارات إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار.

- كما تم توقيع 4 اتفاقيات استكشافية جديدة بقيمة تتجاوز 340 مليون دولار مع شركات كبرى مثل «إيني وشل وأركيوس إنرجي».

زيادة الحفر والإنتاج

-تستهدف الخطة حفر 480 بئرا استكشافية باستثمارات تقدر بأكثر من 5.7 مليارات دولار.

في عام 2026 فقط، من المخطط حفر 101 بئر موزعة على مناطق عدة

- 67 بئرا في الصحراء الغربية.

- 14 بئرا في البحر المتوسط.

- 9 آبار في خليج السويس.

- 6 آبار في دلتا النيل.

وقد تم إدخال 300 بئر إنتاجية جديدة على الخريطة، ما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي، خاصة بعد تسجيل أغسطس 2025 لأول ارتفاع في إنتاج الغاز منذ سنوات.

البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي

تم تطوير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG) لتسريع اتخاذ القرار الاستثماري، من خلال توفير بيانات رقمية دقيقة وتجاوز الإجراءات التقليدية، مما يسهل على المستثمرين الدخول إلى السوق المصري.

المشروعات السيزمية لتعزيز فرص الاستكشاف

إطلاق مشروعات للمسح السيزمي الحديث في مناطق واعدة، مثل:

- منطقة شرق المتوسط، من خلال مشروع تقوده الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالتعاون مع تحالف «شلمبرجير - فيريدين».

- مشروعات مماثلة في الصحراء الغربية وخليج السويس، تهدف إلى جمع بيانات دقيقة عن الفرص الاستثمارية المحتملة.

استثمارات ضخمة من الشركاء الدوليين

- شركة إيني الإيطالية أعلنت عن خطة لضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في مصر.

- شركة بي بي البريطانية ستستثمر نحو 5 مليارات دولار في أنشطة الاستكشاف والتنمية.

خارطة طريق إنتاجية حتى 2030

وضعت الوزارة خارطة طريق تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز بالتعاون مع الشركاء العالميين.

تسعى مصر إلى رفع صادراتها من البتروكيماويات إلى 4.2 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار في 2025.

مصر مركز إقليمي للطاقة

تواصل مصر ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة بفضل:

- موقعها الجغرافي المتميز.

- امتلاكها واحدة من أكبر قدرات تكرير البترول في إفريقيا.

- مجمعات الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط.

- خطوط أنابيب استراتيجية مثل خط سوميد وخط الغاز العربي.

- قناة السويس التي تعد مسارًا حيويًا لتجارة الطاقة عالميا.

اقرأ أيضاًوزير البترول: حفر 480 بئرًا استكشافية جديدة باستثمارات 5.7 مليارات دولار

وزير البترول: الإجراءات التحفيزية ساهمت في زيادة معدلات إنتاج الغاز اعتباراً من أغسطس 2025

وزير البترول: التعجيل بمشروعات الإنتاج والاستكشاف أولوية قصوى للقطاع

مقالات مشابهة

  • 109 دول.. 8 مليارات دولار تكلفة مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة
  • قلق من عودة الإرهاب البحري تحت غطاء جديد.. شركات الشحن: الحوثيون لا يُؤمَن جانبهم
  • مقتل رئيس أركان جماعة الحوثي محمد عبد الكريم الغماري
  • بعد إعلان مقتله.. من هو محمد عبد الكريم الغماري رئيس أركان الحوثيين؟
  • بلومبيرغ: البحر ساحة نزاع اقتصادي جديد بين أميركا والصين
  • انتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر
  • باستثمارات 5.7 مليارات دولار.. مصر تستهدف حفر 480 بئرًا بترولية خلال 5 سنوات
  • مصر تطلق خطة بـ 5.7 مليارات دولار لاستكشاف النفط والغاز
  • تقرير أمريكي: عودة النشاط التجاري إلى البحر الأحمر ليست قريبة