من سنتين إلى 7 سنوات سجنا .. العقوبة القانونية للتعدي على أراضي الدولة

تُعد جريمة التعدي على أراضي وأملاك الدولة من أخطر الجرائم التي تمس هيبة القانون وحقوق المجتمع، ولذلك شدد المشرع المصري العقوبات المقررة لها في قانون العقوبات، لتصل إلى الحبس من سنتين وحتى سبع سنوات وغرامات مالية ضخمة تصل إلى مليوني جنيه، وذلك ردعا لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على المال العام أو التحايل للاستفادة من أراصي أو ممتلكات مملوكة للدولة دون وجه حق.

البرلمان البرتغالي يوافق على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاببرلماني: حياة كريمة غيرت وجه الريف المصري وخفضت معدلات الفقربعد إقراره نهائيا من البرلمان.. موعد تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدرئيس البرلمان العربي يشارك في اجتماعات الجمعية الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي بـ جنيف

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

إذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

طباعة شارك التعدي على أراضي وأملاك الدولة أملاك الدولة أراضي وأملاك الدولة قانون العقوبات

المصدر: صدى البلد