أوروغواي تُقر القتل الرحيم لأول مرة في أمريكا اللاتينية وسط اعتراضات

أصبحت الأوروغواي أول دولة في أمريكا اللاتينية تُقرّ قانونًا يجيز ما يسمى "القتل الرحيم، بعدما صادق مجلس الشيوخ، على مشروع القانون بأغلبية 20 صوتًا من أصل 31 عضوًا، عقب خمس سنوات من النقاشات البرلمانية والجدل المجتمعي الواسع.

وبموجب القانون الجديد، الذي أُطلق عليه اسم "الموت بكرامة"، بات من حق المرضى المصابين بأمراض مستعصية أو أولئك الذين يعانون من آلام لا تُحتمل التقدم بطلب رسمي لإنهاء حياتهم بمساعدة طبية، شريطة استيفاء شروط محددة.

وينص القانون على أن يكون مقدم الطلب بالغًا، ومواطنًا أو مقيمًا في أوروغواي، ويتمتع بالأهلية العقلية الكاملة، إضافة إلى أن يكون في المراحل النهائية من مرض عضال، أو في حالة تسبب له معاناة جسدية أو نفسية مستمرة تؤدي إلى تدهور كبير في جودة الحياة.

وكان مجلس النواب قد أقر المشروع في آب / أغسطس الماضي، قبل أن يمرره مجلس الشيوخ في جلسته الأخيرة، بدعم من ائتلاف اليسار الحاكم، ومع التصويت النهائي، انطلقت موجة تصفيق بين مؤيدي القانون الذين تابعوا المناقشات من قاعة البرلمان، بينما قاطعهم معارضون بالهتاف: "قتلة!"

وتنضم أوروغواي بذلك إلى مجموعة صغيرة من الدول التي تُجيز القتل الرحيم قانونيًا، من بينها كندا وهولندا وإسبانيا، لتصبح أول دولة في أميركا اللاتينية ذات أغلبية كاثوليكية تتخذ هذه الخطوة عبر تشريع برلماني، في حين أن كولومبيا والإكوادور كانتا قد سمحتا به سابقًا من خلال قرارات قضائية دون إقرار قانون واضح ينظمه.

تشير تقارير حقوقية حديثة إلى أن عدد الدول التي تسمح قانونيًا بالقتل الرحيم أو بالمساعدة على الموت لا يتجاوز 14 دولة حول العالم حتى عام 2025، أي ما يعادل أقل من 8% من دول العالم المعترف بها دوليًا. وتعود جذور هذا المسار التشريعي إلى عام 2002، عندما أصبحت هولندا أول دولة تُقنّن القتل الرحيم رسميًا، لتلحق بها بلجيكا في العام نفسه، والتي تميّزت لاحقًا بتوسيع نطاق القانون ليشمل القاصرين في حالات استثنائية، لتبقى الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بهذا النوع من التطبيق.

كما انضمت لوكسمبورغ إلى القائمة عام 2009، قبل أن تتبنى إسبانيا قانونًا مشابهًا عام 2021، يتيح للمصابين بأمراض مزمنة أو غير قابلة للعلاج طلب إنهاء حياتهم بمساعدة طبية. وفي المقابل، ناقشت البرتغال مشروع قانون مماثل دون إقراره بعد، بينما تسمح سويسرا منذ عقود بالمساعدة على الانتحار عبر وسائل خاصة مثل كبسولة ساركو الانتحارية، التي أثارت جدلاً عالميًا واسعًا حول الجوانب الأخلاقية والطبية لهذه الممارسة، بحسب صحيفة الباييس الإسبانية.

أما في تشيلي، فما زال القتل الرحيم محظورًا قانونيًا رغم محاولات استمرت لأكثر من عقد لإقراره، دون أن تنجح مشاريع القوانين المطروحة في الوصول إلى مرحلة التصويت النهائي.

المصدر: عربي21