البطالة في البرازيل عند أدنى مستوى منذ 2014
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
واصل معدل البطالة في البرازيل تراجعه وبلغ 7.9% بين مايو/أيار ويوليو/ تموز الماضيين، وهو أدنى مستوى خلال هذه الفترة من العام منذ 9 سنوات، حسبما أعلن معهد الإحصاء البرازيلي الخميس.
وهذا هو الانخفاض الرابع على التوالي لمعدل البطالة الذي يحتسب على أساس ربع سنوي، وكان قد بلغ 8% خلال الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين.
ولم يسجل معدل البطالة في البلاد مثل هذا الانخفاض خلال الفترة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز منذ عام 2014، عندما بلغ 7%.
وقدّر المعهد عدد العاطلين من العمل في البرازيل -أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية- بنحو 8.5 ملايين خلال الفترة من مايو/أيار إلى يولي/تموز، أي أقل بـ 1.36 مليون قبل عام.
ويعود هذا التحسن إلى حدوث زيادة في الوظائف غير المستقرة، حيث بات 39.1% من السكان العاملين ينشطون في القطاع غير الرسمي -أي 38.1 مليون شخص- مقابل 38.9% قبل 3 أشهر.
وتأمل حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا -الذي بدأ ولايته الثالثة في يناير/كانون الثاني الماضي- في توفير مليوني فرصة عمل بحلول نهاية العام.
وقبل 3 أسابيع أعاد دا سيلفا -الذي حكم البرازيل من عام 2003 إلى عام 2010- إطلاق برنامج ضخم من المشاريع الكبرى تحت عنوان "ميثاق تسريع النمو الجديد" مع حوالي 343 مليار دولار من الاستثمارات العامة والخاصة.
وبلغ متوسط دخل العمال البرازيليين حوالي 600 دولار في الفترة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز الماضيين، بزيادة 5.1% خلال عام، بينما ارتفع التضخم إلى نحو 4% خلال الأشهر الـ12 الماضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الفترة من مایو أیار
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري يطالب بتعديل دستوري يمنح مجلس الشيوخ دورا تشريعيا
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد.
وطالب فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإدخال بعض التعديلات على دستور 2014 ، ولذلك فإنني أرى دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ.
واختتم: وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري