وزير التموين: استقرار الأوضاع بالأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن جهود الرقابة حاليا لا تقتصر على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز فقط، بل تمتد أيضًا إلى الأسواق والمحال التجارية، لضمان عدم استغلال تعديل أسعار الوقود في رفع أسعار السلع الغذائية أو أي منتجات أخرى.
وأشار وزير التموين، إلى أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة المخالفات، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة ضد كل من يثبت تورطه في أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بحقوق المواطنين.
وأردف، أن غرفة العمليات المركزية تواصل عملها لليوم الثاني على التوالي وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.
ووجّه الوزير بضرورة استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان انتظام حركة تداول المنتجات البترولية واستمرار ضخها للأسواق بصورة طبيعية، مع تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن التقارير الميدانية الواردة من المديريات تشير إلى استقرار الأوضاع بالأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية، دون رصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مشددًا على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة متواجدة ميدانيًا منذ الساعات الأولى لتطبيق الأسعار الجديدة لضمان الالتزام الكامل ومنع أي محاولات استغلال للمواطنين.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم اجتماع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة تنفيذ تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، واستعراض التقارير الميدانية الواردة من مديريات التموين والتجارة الداخلية بجميع المحافظات، والاطمئنان على استقرار الأسواق وتوافر السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين.
اقرأ أيضاًأسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة التمويل الدولية تمكين القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار المنتجات البترولية مستودعات البوتاجاز وزارة البترول وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار البنزين والسولار.. نواب: الحكومة تتحوط من تداعيات ارتفاع النفط عالميًا.. دعم السلع والحماية الاجتماعية أولوية الفترة المقبلة
برلمانية: الموازنة العامة تتحمل فروق التكلفة لضمان استمرار توافر الوقود دون انقطاعبرلماني: الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية محدودي الدخلروشتة برلمانية لـ تقليل تأثير زيادة أسعار البنزين على المواطنينحالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي،خلال
الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار، ضمن آلية التسعير التلقائي للوقود.
بينما أكدت الجهات الرسمية أن الزيادة تأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي تهدف للحفاظ على استقرار منظومة الطاقة وحماية الموازنة العامة من تقلبات السوق العالمية.
في هذا الصدد، أعلنت وزارة البترول تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :
بنزين 95 : 21 جنيهًا للتر
بنزين 92: 19.25 جنيه للتر
بنزين 80: 17.75 جنيه للتر
السولار: 17.5 جنيه للتر
غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب .
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الأعباء الناتجة عن رفع أسعار البنزين والسولار، حرصًا منها على تخفيف الضغط عن كاهل المواطنين، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء في ظل الارتفاع المستمر للأسعار العالمية للنفط.
و أشارت" الكسان" في تصريح لموقع صدى البلد أن الموازنة العامة تتحمل فروق التكلفة لضمان استمرار توافر الوقود دون انقطاع، مؤكدة أن الدولة على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية محدودي الدخل.
من جانبه ، طالب النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات ومحطات الوقود في مختلف المحافظات، وذلك عقب قرار رفع أسعار البنزين والسولار، لضمان التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المقررة.
و أكد" الشوربجي" في تصريح لموقع صدى البلد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على استقرار منظومة النقل، وردع المخالفين، مشددًا على أهمية وجود رقابة ميدانية مستمرة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
كما شدد عضو النواب على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع أي تلاعب أو تجاوز في الأسعار، والالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة.
في سياق متصل، عقب النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، على رفع أسعار البنزين والسولار، أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لاحتواء تأثيرات الارتفاعات العالمية في الأسعار، من خلال ضخ السلع الاستراتيجية بجميع المنافذ لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التوازن السعري لصالح المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأوضح "يحيى" في تصريحاته الخاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة سارعت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم المواطنين والقطاعات الاقتصادية في ظل تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تستهدف التخفيف من حدة الضغوط التضخمية.
كما أضاف عضو البرلمان أن الإجراءات تضمنت توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، فضلًا عن التوسع في تطبيق منظومة "التأمين الصحي الشامل" لتغطية جميع محافظات الجمهورية.
كما أشار عضو النواب إلى أن الأجهزة المعنية تواصل تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة وتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك، للحد من أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة