لميس الحديدي: إيه المشكلة في بقاء جزء من المحروقات مدعوم لحماية الطبقة المتوسطة؟
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي في معرض تعليقها على قرار تحريك أسعار المحروقات على جميع أنواعها من بنزين وسولار بزيادة قدرها 2 جنيه، أن الدعم لا يزيد عن 11% من الاستخدامات الموازنة، وأن الأرقام تشير إلى أن الزيادة الأخيرة في المحروقات بالأمس سوف يوفّر للموازنة 35 مليار جنيه حتى نهاية العام، ونحو 70 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، قائلة: "على فكرة، هذا الرقم بالنسبة للموازنة رقم صغير، وهناك بدائل اقتصادية أخرى لتوفير هذا المبلغ، مثل تعبئة الاستثمارات والموارد والطروحات والاستثمار المباشر.
وأضافت عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار" قائلة: “عارفة أن الحكومة مزنوقة، خاصة في ظل عدم تحسن وضع قناة السويس والدنيا لم تتحسن لكن هناك تحسن في أمور أخرى وبالتالي يمكن توفير الرقم لتحقيق حيز مالي من مصدر أخر”.
واستكملت: "فيه جزئية ممكن يهاجمني فيها بعض الاقتصاديين: ما المشكلة أن يبقى جزء من المحروقات مدعومًا ما عدا بنزين 95؟".
وواصلت: صحيح الحكومة تدعم محدودي الدخل وهذا واجبها لكن فيه فئات متوسطة لا تحصل على أي دعم وتنفق على أولادها وحياتها كاملة بتودي ولادها المدارس وكل حاجة وبالتالي: ماهي المشكلة في دعم تلك الفئات بشكل غير مباشر أن يبقى جزء من المحروقات مدعوم؟ حتى ولو قالك لك صندوق النقد ذلك وهذا يحتاج لنقاش خاصة أننا نتحدث عن 11% من نسبة الدعم في إستخدامات الموازنة وهو رقم صغير ومحدود وبالتزامن الانفاق على الصحة والتعليم لازالا لم يصا للمستويات المطلوبة".
وأردفت: "اختيارات السياسة الاقتصادية صحيح 40% من هذا الدعم موجه للسولار لكن ماهي المشكلة أن نبقي جزء من المحروقات في بنزين 92 و80 مدعوم لدعم الطبقة المتوسطة.. سبلهم دعم غير مباشر كل دولة لها سياستها الاقتصادية نفكر في بدائل إقتصادية مختلفة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي الحكومة المحروقات البنزين السولار لمیس الحدیدی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً لضمان استقرار «إمدادات الوقود»
عُقد بديوان مجلس الوزراء اجتماع تنسيقي برئاسة المستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، وبمشاركة رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وديوان المحاسبة، وشركة البريقة لتسويق النفط.
وناقش الاجتماع تنظيم آلية التزامات المحروقات بما يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود وفق الضوابط القانونية والمالية المعتمدة.
كما تناول المجتمعون آلية معالجة وتسوية أسعار النقل ضمن إطار تكاملي بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز استقرار إمدادات المحروقات ويحول دون حدوث أي اضطرابات في السوق، ويضمن توفير الوقود للمواطنين دون انقطاع.
وأكد الحضور ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية لضمان سلامة الإجراءات وحسن إدارتها بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على انسيابية توفير الوقود ويعزز الثقة في آليات السوق.
آخر تحديث: 11 ديسمبر 2025 - 13:10