توجيه عقوبة الفصل النهائي وتحقيقات موسعة بمشاجرة الجامعة الأردنية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
#سواليف
أفضت التّحقيقات الأوّليّة التي أجرتها #الجامعة_الأردنية حولَ الأحداث الأخيرة إلى إحالة مجموعة من الطّلبةِ بعد ثبوتِ تورّطهم في تلك الأحداثِ التي تسبّبت في الإخلالِ بالنظامِ العامّ وتعطيل سير العمليّة التعليميّة، إلى المجلسِ التأديبيّ.
وكشف مصدر في الجامعة أن #المجلس_التأديبي باشر أعماله لاتخاذ الاجراءات بحق كل من يثبت ضلوعه في أعمال مخّلة بالنظام الجامعي.
وأشار المصدر أن #عقوبة_الفصل_النهائي من الجامعة ستوجه لعدد من المتورطين في المشاجرة، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة لحصر جميع المشاركين والمتسببين في الاحداث.
مقالات ذات صلةهذا وما يزال التحقيقُ جاريًا، ويشمل مراجعة الأدلّة وسماع شهادة الشهود والرجوع إلى تسجيلات كاميراتِ المراقبة للتثبّتِ من تورّطِ أشخاصٍ آخرين في تلك الأحداث، تمهيدًا لاتّخاذِ العقوباتِ التأديبيّة المناسبة بحقّهم.
وشدّدت الجامعةُ على أنّها لن تتهاونَ مع أيِّ شخصٍ يثبت تورّطه في هذه الأحداث، وستُطبّق أشدّ العقوبات بحقّ كلِّ من تُسوِّلُ له نفسه الإخلالَ بالنظامِ العامّ أو المساس بأمن الجامعة وسلامة المجتمع الجامعيّ.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجامعة الأردنية المجلس التأديبي
إقرأ أيضاً:
رفض إخلاء سبيل موقوفي مشاجرة الأردنية
صراحة نيوز-قرر مدعي عام شمال عمان، يوم الأحد، رفض طلبات إخلاء السبيل بكفالة لـ 51 طالباً جامعياً وآخرين من خارج الجامعة، ممن تورطوا في أعمال شغب وعنف داخل حرم الجامعة الأردنية يوم الخميس الماضي.وقال مصدر، إن عائلات الموقوفين تقدمت بطلبات التكفيل صباح الأحد، إلا أن المدعي العام رفضها، وأمر بمواصلة توقيفهم.
وكانت أعمال الشغب قد أسفرت عن وقوع 7 إصابات نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من المحال التجارية داخل الجامعة وخارجها.
وفي وقت سابق، أعلن نائب عام عمان، الدكتور حسن العبداللات، عن توقيف 55 شخصاً على ذمة القضية، بينهم طلاب وأحداث من كلا الطرفين المتورطين في المشاجرة.
وأوضح العبداللات أن التهم المسندة للموقوفين تشمل:
الاعتداء على الممتلكات العامة.
إحداث الضرر بأموال الغير.
وقررت النيابة العامة توقيف جميع المتهمين لمدة أسبوع في مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة التحقيق.
ومن المتوقع أن يتقدم عدد من أصحاب المحلات التجارية التي تعرضت للاعتداء والتكسير بشكاوى رسمية لدى النيابة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة بعض التهم المسندة إلى المتهمين قد تصل في حدها الأعلى إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لأحكام القانون.
جدل فتح المعابر في غزة يعيد التذكير بالقانون الدولي لحماية المدنيين