"الوطنية للتمويل" تُطلق عرضًا تمويليًا خاصًا لرائدات الأعمال العمانيات
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت الوطنية للتمويل- الرائدة في قطاع التمويل في سلطنة عُمان- عرضًا حصريًا لرائدات الأعمال العمانيات بمناسبة يوم المرأة العُمانية، إذ يُقدّم هذا العرض، خصمًا بنسبة 1% على أسعار التمويل الثابتة المعلنة للربع الرابع من عام 2025، ويستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها أو تملكها نساء عمانيات بالكامل وبنسبة 100%، حيث يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2025.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل: "نؤمن بأن تمكين المرأة يعادل تمكين المجتمعات، وقد أظهرت المرأة العمانية بصيرة استثنائية ومرونة وقدرة قيادية متميزة في جميع قطاعات الاقتصاد، لا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدّ ركيزة أساسية للتنمية الوطنية. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل وتهيئة بيئة تمكّن المؤسسات التي تقودها النساء من الازدهار، وإلى جانب تعزيز الشمول المالي، وإيماننا بأهمية توفير مسارات تمكّن المرأة من تحويل إمكاناتها إلى تقدم ملموس يعزز المؤسسات والمجتمعات والاقتصاد الوطني على حد سواء".
ومن خلال هذا العرض، تهدف الوطنية للتمويل إلى دعم رائدات الأعمال في توسيع آفاق أعمالهن، سواءً عبر تلبية متطلبات رأس المال العامل، أو استغلال فرص التوسع، أو الاستحواذ على الأصول الأساسية. وتوفر هذه المبادرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء مرونة مالية معززة، تمكّنهن من توجيه رأس المال نحو استثمارات استراتيجية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قدرتهن التنافسية في السوق.
وانطلاقًا من التزامها بشراكة النمو، تواصل الوطنية للتمويل دورها المحوري في تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان. وتم تصميم حلول التمويل التي تقدمها الشركة لتكون سهلة الوصول وقابلة للتخصيص، مقدمةً منتجات مُهيكلة تلبي الاحتياجات المتغيرة لرواد الأعمال. ويجسّد عرض الوطنية للتمويل بمناسبة يوم المرأة العُمانية إيمان الشركة الراسخ بالقدرة التحويلية لريادة الأعمال النسائية، ومن خلال تقديم حلول مصممة خصيصًا لتمكين المؤسسات التي تقودها النساء من الازدهار، تواصل الوطنية للتمويل دعمها لمستقبل تتضافر فيه الفرص والابتكار والتمكين، معززة بذلك مكانتها كمحرك للتنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عٌمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الوطنیة للتمویل
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة