ارتفاع عالمي للذهب مدفوع بالبنوك المركزية وتحولات الصين الاستثمارية
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
غزة - صفا
شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا غير مسبوق مؤخرًا، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة كبيرة في مشتريات البنوك المركزية حول العالم. يأتي في طليعة هذه البنوك، البنك المركزي الصيني الذي يواصل تعزيز احتياطياته من المعدن الأصفر للشهر الحادي عشر على التوالي. ويتزامن هذا التوجه مع تدفقات رأسمالية ضخمة نحو صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب الاستهلاكي بالأسواق الآسيوية، لا سيما في الهند خلال مواسم الأعياد والمهرجانات.
أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، أن الصين واصلت زيادة احتياطاتها من الذهب في شهر سبتمبر، لتستمر بذلك في سلسلة شراء متواصلة منذ أحد عشر شهرًا. ارتفعت احتياطيات الصين من الذهب لتصل إلى 74.06 مليون أوقية بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 74.02 مليون أوقية في أغسطس السابق. كما كشف البنك أن القيمة الإجمالية لاحتياطياته من الذهب بلغت 283.29 مليار دولار مع نهاية الشهر المنصرم، بعد أن كانت 253.84 مليار دولار في نهاية أغسطس.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الصين خفضت حجم استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية خلال مايو الماضي إلى 756.3 مليار دولار، متراجعة بذلك عن مستوى 757.2 مليار دولار في أبريل. يمثل هذا التراجع أدنى مستوى لحيازة الصين من السندات الأمريكية منذ مارس من عام 2009. وكانت الصين حتى فترة قريبة تُعد أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة، إلا أنها تراجعت الآن إلى المرتبة الثالثة بعد اليابان والمملكة المتحدة، التي تحتفظ بما يقدر بنحو 1.135 تريليون دولار و 809.4 مليار دولار على التوالي من السندات الأمريكية.
تعكس هذه التحركات تغيرًا واضحًا في توجهات الاستثمار لدى الدول الكبرى، حيث يبدو أن الصين تستمر في تنويع محفظة احتياطاتها بعيدًا عن الأصول الأمريكية التقليدية مثل سندات الخزانة، مع الاعتماد بشكل أكبر على الذهب كأداة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية وانخفاض قيمة الدولار.
أسعار الذهب في السوق المصريةفي السوق المصرية، استقرت أسعار الذهب نسبيًا اليوم على الرغم من بعض التغيرات المحدودة في الأسعار العالمية، حيث استمرت الأونصة في التداول فوق مستوى 4200 دولار، وهو ما ساهم في الحد من التحركات الحادة في الأسعار المحلية. ووفقًا لآخر التحديثات، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6731 جنيهًا للبيع و 6709 جنيهات للشراء. أما جرام عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، فسجل حوالي 5890 جنيهًا للبيع و 5870 جنيهًا للشراء. ووصل سعر جرام عيار 18 إلى 5049 جنيهًا للبيع و 5031 جنيهًا للشراء. بينما سجل سعر الجنيه الذهب 47120 جنيهًا للبيع و 46960 جنيهًا للشراء. وتداولت الأونصة بالدولار عند 4379.79 دولار.
توقعات السوقيجمع المحللون على أن هذه الديناميكيات ستواصل التأثير على حركة أسعار الذهب عالميًا، وسط حالة من الترقب لإمكانية حدوث تصحيح في السوق. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر الطلب المرتفع من قبل المؤسسات الاستثمارية والمستهلكين في آسيا، خاصة في ظل مواسم الشراء التقليدية والمهرجانات المقبلة في الهند والشرق الأقصى، في دعم الأسعار.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب البنوك المركزية الصين الاقتصاد العالمي مصر جنیه ا للبیع ملیار دولار أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".