قرار مهم من (ميتا) حول تطبيق الماسنجر
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
#سواليف
أعلنت شركة ميتا (Meta)، المالكة لتطبيقي #فيسبوك_وواتساب، عن قرارها الرسمي #بإيقاف #دعم #تظبيق_ماسنجر #لأجهزة_الحاسوب بنظامي ماك (Mac) وويندوز (Windows).
ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بشكل نهائي اعتباراً من تاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وأكدت الشركة أن المستخدمين لن يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى التطبيق المستقل بعد هذا التاريخ، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى توحيد تجربة المستخدم والتركيز على منصات الويب.
تفاصيل الإغلاق والبدائل المتاحة
مقالات ذات صلةبدأت “ميتا” بالفعل في إرسال إشعارات تنبيهية للمستخدمين عبر تطبيقات سطح المكتب، تمنحهم مهلة انتقالية مدتها 60 يوماً قبل الإيقاف الكامل.
بمجرد حلول الموعد المحدد، سيتم منع المستخدمين من استخدام التطبيق بشكل كلي، وتنصحهم الشركة بحذفه كونه لن يعود صالحاً للعمل.
سيتم إعادة توجيه المستخدمين الراغبين في الوصول إلى محادثاتهم عبر الحاسوب إلى استخدام منصة “ماسنجر” عبر متصفح الويب من خلال موقع Facebook.com أو Messenger.com.
ويأتي هذا القرار بعد نحو عام من استبدال “ميتا” للتطبيق الأصلي بنسخة “تطبيق ويب متطور” (PWA) في سبتمبر 2024، وهي خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لتبسيط البنية التحتية لخدمات المراسلة والتركيز على واتساب لسطح المكتب، الذي سيستمر في العمل دون تغيير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فيسبوك وواتساب بإيقاف دعم
إقرأ أيضاً:
صدور العدد ١٦ من مجلة البحوث القضائية عن المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان
الثورة نت / إسكندر المريسي صدر حديثاً العدد السادس عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية (ربيع الأول- جمادى الآخرة 1447هـ) عن المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، الذي حمل بين دفتيه العديد من الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية القيمة والمفيدة، التي أعدها عدد من الباحثين والمتخصصين في مجال القضاء والقانون. وتضمن العدد الجديد العديد من المواضيع منها: العنوان التجاري والاسم التجاري بين أحكام القانون وواقع التطبيق، لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الخالق صالح عبد الله معزب، وجريمة انتهاك حرمة ملك الغير، لفضيلة القاضي/ زيد علي الحمزي، كما تناول بحثاً لفضيلة الدكتور علي محمد صغير القليسي بعنوان: التنازل عن الخصومة القضائية المدنية في قانون المرافعات اليمني (دراسة مقارنة) ، والاستشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية، بحث لفضيلة القاضي/ هارون حافظ محمد الفرح. واشتملت المجلة بحلتها الجديدة بحثاً آخر حول معوقات تطبيق الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية في اليمن، لفضيلة الدكتورة/ صبرين صالح يحيى، امًا منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في التشريع اليمني، فكان لفضيلة الدكتور/ فايز صالح الدوبلي، والتنظيم القانوني لحالة الظروف الاستثنائية في اليمن، للباحث/ محمـد علـي حطرم، والطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية، للباحثة/ ندى عبد الله طامش. وفي تصريح لصحيفة الثورة أوضح القاضي إبراهيم محمدأحمدالشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أن المجلة تعد مرجعاً علمياً وفقهياً وقانونياً لكل القضاة والباحثين كونها تناقش وتطرح حلولاً شرعية وقانونية وعلميّة في مواضيع مهمة تتعلق بقضايا المجتمع وفي شتى المجالات القضائية والقانونية. وأشار القاضي الشامي إلى أن مجلة البحوث والدراسات القضائية ينبغي أن تكون واحدة من الإصدارات المهمة التي يتوجب على كل منتسبي السلطة القضائية والمختصين والعاملين في القضاء الاطلاع عليها لما لها من فائدة علمية كبيرة تنمي وتطور أفكارهم ومعلوماتهم القانونية كون كتاب هذه الأبحاث والدراسات القانونية هم من الأكاديميين والباحثين والقضاة من ذوي الخبرة العملية والعلمية. مؤكداً أن استمرار إصدار المجلة بالوقت المحدد وبشكل منتظم ومستمر يعد انتصاراً للسلطة القضائية ومصدر فخر واعتزاز كونها تصدر في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الدولة من حرب وحصار وعدوان مستمر، مشيداً بدور المكتب الفني بالوزارة وكل القضاة والقانونيين الأجلاء الذين يثرون المجلة بأبحاثهم ودراساتهم العلمية وكذا العاملين بالمكتب الفني على دورهم البارز في إستمرار وتطوير هذا العمل المتميز.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟